وما أوضحه الوزير الخريف عن أن سمو ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات، وكيف أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر تضعنا أمام شواهد جديدة وأحد الركائز الرئيسة في مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح أن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، وما يرتقي لطموحها ويحاكي قوة وقدرة المملكة بين بقية دول العالم المتقدم.
