«صنع في السعودية» فرصة لترويج المنتجات الوطنية محليا وعالميا

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر الخريف، برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال فعالية افتراضية، أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، إذ تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
وأوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يُعد برنامجًا لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطًا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة، التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وقال: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعًا وطنيًا طموحًا تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، إحدى الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-.
وبيَّن الخريف أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحّة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن برنامج «صنع في السعودية» سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج «صناعة سعودية» على منتجاتهم، التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهّلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية، التي يقدمها من أجل أن تكون شريكًا حقيقيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.
يُذكر أن برنامج «صُنع في السعودية» سيسهم بدورٍ رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولًا إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول عام 2030.
وأسهمت رؤية 2030 في رفع عدد المصانع بالمملكة إلى نحو 10 آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات يقدّر بـ1.115 تريليون ريال، مما يوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن بالمصانع المحلية، فيما يُعد المواطن والمقيم شركاء أساسيين في تحقيق الصدارة للمنتجات الوطنية والإسهام في النهضة الاقتصادية.
وأثبتت المنتجات الوطنية جودتها العالية وأحقيتها بالدعم، ومن هنا جاء برنامج «صنع في السعودية» ليكون حافزًا لمزيد من التميّز والجودة، فيما يسهم برنامج «صنع في السعودية» في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بتوفير نحو 1.3 مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاع الصناعة والتعدين.
وتهتم القيادة الرشيدة بتطوير الصناعات الوطنية وتنميتها، والعمل على تحويل المملكة إلى دولة صناعية رائدة، فيما تعكس رعاية سمو ولي العهد لإطلاق برنامج «صنع في السعودية» الاهتمام الكبير للقيادة بالقطاع الصناعي.
ويعكس إنشاء وزارة الصناعة بشكلها الحالي وتوحيد المرجعية للمستثمرين الحرص الكبير من القيادة على تطوير القطاع الصناعي وتنميته، فيما يقدّم برنامج «صنع في السعودية» مزايا نوعية للمستثمرين، وسيسهم دعم الصناعات الوطنية في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين السعوديين.
ويُعد برنامج «صنع في السعودية» جزءًا من مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 التي حققت تقدمًا على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، فيما أن الشركات الصناعية السعودية في مختلف المجالات أثبتت جودة منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما يُعد البرنامج عنوان «قصة نجاح مستمرة» للإنسان السعودي وللصناعات السعودية.
وبلغ إجمالي صادرات المملكة من منتجات التعبئة والتغليف في عام 2020 نحو 5 مليارات ريال على الرغم من تحديات جائحة كورونا، فيما واصلت صادرات المجوهرات نموها خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ تصدر المملكة للعديد من الدول ومنها أستراليا.
وتصنف المملكة على أنها من ضمن أكبر عشر دول في إنتاج الأسمنت عالميًا، إذ تمتلك الإمكانية لإنتاج ما يقدر بنحو 75 مليون طن كل عام، وهو ما يكفي من الأسمنت لبناء قرابة 150 برجًا بارتفاع برج خليفة وهو الأطول بالعالم.
وتنتج المملكة بطاريات السيارات وتصدرها إلى الكثير من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تصدر مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد لتصل في نهاية المطاف لغرف العمليات والجراحة في هولندا.
وتنتج المملكة أكثر من 50 ألف طن من الروبيان كل عام أي ما يعادل حوالي 5 مليارات حبة من الروبيان، وتستورد نحو 30 دولة الروبيان السعودي تتصدرها الصين، فيما تصدّر المملكة نحو 4% من كافيار العالم، الذي يأتي من مزرعة واحدة لاستزراع الكافيار.
وتمتلك إحدى الشركات السعودية أكبر مزرعة زيت زيتون حديثة بالعالم مع أكثر من 5 ملايين شجرة زيتون تنتج أكثر من 15 ألف طن سنويًا من زيت الزيتون، وتنتج هذه المزرعة وحدها ما يكفي لتغطية نفس كمية استهلاك زيت الزيتون في المملكة.
واتخذ فريق العمل بهيئة تنمية الصادرات عدد خطوات لتصميم البرنامج ليكون مناسبًا وفاعلًا في تقديم الرسالة المرجوّة منه في المنظومة الصناعية الوطنية بدءًا من التحدث مع مستهلكين دوليين ومحليين لفهم تصوّراتهم حول المنتجات السعودية، وانتهاء بالتواصل مع الشركات المحلية للتحقق من معرفتهم لمزايا وفوائد البرنامج، فيما عمل فريق برنامج «صنع في السعودية» بجد ومثابرة لضمان استخدام أكبر قدر ممكن من الأفكار في رحلة تصميم البرنامج.