وأفاد المعجل بأن الصندوق ومنذ العام 2019 أطلق إجراءات جديدة نتج عنها تغيير النظام الإلكتروني والهيكل التنظيمي للصندوق، وكان التغيير شاملا، حظي بدعم وتفاعل من قبل العملاء المستفيدين.
وأشار إلى أن الصندوق في الوقت الحالي في مرحلة جديدة، بخدمات جديدة، يسعى دائما لدعم الأهداف الكبرى للمملكة مثل «التنافسية والتوطين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ولدى الصندوق تكامل مع الشركات الكبرى وصندوق التنمية الاجتماعي، وعلى استعداد تام للتكامل والتنسيق مع الغرف السعودية.
وأوضح المعجل أن ثمة تطورات عديدة شهدها الصندوق، بغرض تطوير خدماته، لعل أبرزها هي التغييرات الداخلية، وأتمتة الإجراءات وإعادة صياغتها واختصارها، فضلا عن البحث عن رضا العملاء والاستماع لتقييمهم لأداء الصندوق.
ولفت إلى أن حجم الإقراض في العام الماضي ارتفع إلى 17 مليار ريال، مقابل 12.5 مليار ريال في العام 2019 وذلك بسبب حرص المستثمرين على العمل ومن ثم الزيادة الملحوظة على الإقراض والتسهيلات التي قدمها الصندوق، إذ أن 86% من العملاء من المنشآت الصغيرة و14% من المؤسسات الكبيرة.
وقال: إن الهدف الأساسي من كل ذلك هو التمكين المالي، الذي لم يعد مقتصرا على المشاريع الجديدة، بل لدينا منتج تحت مسمى «قرض متعدد الأغراض» الذي يشمل إنشاء المصنع وكذلك تطويره، واستحدثنا منتجا آخر (تمويل الاستحواذ)، وهو مخصص لدعم التكامل والتوسع بين المؤسسات الصناعية، لأننا من الأصل نركز على الأهداف العليا للمملكة، فنقدم دعما إضافيا ومدة سماح أطول لأي مشروع يؤدي إلى تحقيق التنافسية.
وأوضح أن الصندوق يستهدف من «قرض متعدد الأغراض» رفع القدرة التنافسية للمنشآت فيما نمول حاليا دعما إضافيا ومدة سماح أطول حتى نسبة تمويل 75% لأي عمل يؤدي إلى زيادة التنافسية.
وأضاف أن من ضمن البرامج التي أطلقها الصندوق برنامج توطين مع الشركات الاستراتيجية الكبرى، فمنه يتم تقديم دعم إضافي وتسهيلات إضافية في التمويل بموجب هذا البرنامج، وتم إطلاق برنامج آفاق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليس بغرض التأسيس فقط بل هو تمويل متعدد الأغراض بدعم حركة النمو في هذه المنشآت وتسريع هذه الحركة، لدعم الأهداف الكبرى مثل التنافسية والتوطين والاستحواذ وغير ذلك.
وعن آلية الاستفادة من خدمات الصندوق أكد المعجل أن كل شيء يتم بسهولة عن طريق تطبيق (أبشر)، موضحا أن اشتراطات التمويل لدى الصندوق جرى تطويرها وتسهيلها واختصارها أيضا مثل باقي الإجراءات، وذلك بنسبة 40% عنها في السابق، إذ من المهم لدينا أن يكون المستفيد ذا قدرة مالية تؤهله لإدارة المشروع، وأن يكون مالكا لــ 25% من رأس المال والصندوق يدعمه بــ 25 % قد تصل إلى 75%.
وتابع «إن الدعم ممكن أن يزيد في حال وجود حاجة ماسة، فيما نعين لكل مشروع موظفا تحت مسمى (مدير علاقة) يتابع عملية الصرف مع العميل، وفي حال جرت أي مشكلة يمكنه التواصل مع أي من المسؤولين في الصندوق، وفي حال جرى التعثر نتواصل معه ونسعى لأن يتواصل المشروع ويستمر».
وأوضح أن الصندوق لديه فريق عمل مهمته إعادة صياغة الشركة إذا تعثرت نهائيا، فما يهمنا هو نجاح المشروع، وإذا ما أراد العميل زيادة طاقة الإنتاج نقدم له دعما إضافيا ونقدم خدمات استشارية أيضا، وأخضعنا أنفسنا للتقييم من قبل العملاء لمعرفة مستوى رضاهم.
ودعا المستثمرين الراغبين في تأسيس مشروعاتهم إلى التواصل مع الصندوق قبل البدء في التأسيس وشراء المعدات، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم لهم نصائح في هذا الشأن قد تقلل المصاريف عليهم.
وأكد أن الصندوق يعد تكاملا مع صندوق التنمية الاجتماعي ففي حال أي مشروع بكلفة أقل من 5 ملايين ريال يمكنه التقدم إليه، وفي حال أراد التوسع يمكننا تمويل ذلك، وفي حال كان رأس المال أكثر من ذلك يمكن التوجه للصندوق مباشرة.
وأعرب عن استعداد الصندوق للتواصل مع الغرف السعودية (ومنها غرفة الشرقية) وتلقي خطابات التأييد منها لأي مشروع صناعي، ليقوم بتمويله وفق الشروط سابقة الذكر.
ولفت إلى أن الصندوق عمل على بعض التغيرات في النظام والرقمنة التي ساعدت على التعامل بسرعة مع الجائحة، فيما تم التواصل مع الشركات الطبية وحددنا الحاجة إلى التوسع السريع وشراء المواد الخام وتم دعم صناعة الكمامات وتمويل الشركات الطبية.
وأوضح أن من ضمن شروط القروض التزام المنشأة بتوجيهات وزارة العمل في التوطين، فيما يعد غير ذلك إخلالا لشروط القرض.
