وبخصوص الدعم لوزارة الصحة لمكافحة الفيروس، فقد تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، ثم تلتها 7 مليارات ليصبح إجمالي الدعم 15 مليار ريال سعودي. إضافة إلى ذلك تمت الموافقة على دعم إضافي بمبلغ 32 مليار ريال حتى نهاية 2020. وتعتبر هذه الميزانية الضخمة ترجمة راسخة لما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين عن جائحة كورونا عندما قال إنه سيبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء من الفيروس وآثاره. ولا شك أن وزارة الصحة تبذل جهوداً ملموسة في علاج المصابين والوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا ليتم انحساره في المملكة بأسرع ما يمكن. إن انحسار الفيروس يعتمد بشكل كبير على التزام المواطنين والمقيمين بالكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح، وذلك للتقليل من الإصابات ورفع المناعة. ولا يزال الدعم المالي قائماً لوزارة الصحة لدعم القطاع الصحي، حيث تقوم بشراء اللقاحات لسكان المملكة من مواطنين ومقيمين بلا تمييز.
أما فيما يخص استقرار سوق الطاقة، فقد عملت المملكة على استقراره لصالح كل من المنتجين والمستهلكين بما يخدم الاقتصاد العالمي في مجمله. وبالرغم من تراجع إيرادات البترول إلا أن المملكة كان لها دور كبير في مناقشة حجم الخفض في الإنتاج داخل الأوبك بالتعاون مع روسيا. سوق النفط في تعافٍ مطرد هذه الأيام، حيث وصل إلى مستويات عالية في الستينات من الدولار بعد أن انخفض إلى مستويات في العشرينات من الدولار.
وفي الختام، يتضح مما جرى من تدابير مالية وإدارية وصحية أن الحكومة تمضي في المسار الصحيح لاستقرار ونمو الاقتصاد السعودي، بل واستقرار الاقتصاد العالمي من خلال المحافظة على إمدادات النفط في مستويات سعرية تخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
ومن الجدير بالذكر، أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أشادوا بالتدابير والإجراءات الحكومية بالمملكة بخصوص الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
@dr_abdulwahhab
