وبين التقرير أن النتائج الحالية تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيدًا أن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل "كوفيد-19" حيث سجل العام 2020م أداءً إيجابياً، كما تم إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بعام 2019م ونسبة 73% عن عام 2018م.
وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخمًا شديدًا في الآونة الأخيرة، وتناول التقرير أبرز الإنجازات الاستثمارية على مدار شتاء 2021م، الذي يوضح التطورات والإصلاحات في الأعمال الجارية في بيئة الاستثمار السعودية خلال الربع الرابع من العام 2020م، إذ تشتمل الإصلاحات المحددة على مبادرة إصلاح العمل، التي تضمن حماية الموظفين الأجانب وسهولة انتقالهم بين الجهات، إضافة إلى لائحة الغرف التجارية الجديدة التي تسمح للمستثمرين الأجانب بالانضمام لأعضاء مجلس الإدارة في الغرف السعودية.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح : "تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته على الرغم من أوضاع السوق الصعبة حالياً، بل وتقدم دليلًا قويًا على قدرتنا على الاستمرار في التقدم بعزم وتفاؤل، خاصة وأن سمو ولي العهد قد أطلق عدة مبادرات ومشاريع كبرى اقتصادية واستثمارية، مثل: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج استثمارات الشركات الكبرى، وغيرها من المشاريع الداعمة للنمو الاقتصادي والاستدامة".
وأضاف:" تستعد المملكة لإطلاق استراتيجية الاستثمار الوطنية خلال هذا العام، ومع عودة العالم بالكامل إلى نشاطه الطبيعي، نعيد التأكيد على التزامنا بتزويد المستثمرين بكافة الفُرص والدعم اللازم لتحديد الفرص الناشئة واستثمارها".
وأفاد الفالح أن نتائج الربع السنوي الماثل تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية تكتسب زخم ملموس، وأن سياسات رؤية المملكة 2030، ومنها الرقمنة وتطوير البنية الأساسية، لديها أثرًا إيجابيًا وملموسًا، واستمرار ثقة المستثمرين في الفرص السعودية طويلة الأجل - التي تتمثل في حقيقة ظهور مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والهند وبعض القطاعات الأخرى متمثلة في الأرقام الخاصة بالربع الأخير من العام 2020م، حيث تحتل بعض القطاعات مثل الصناعة والتصنيع بجانب النقل والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات قمة أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لربعٍ سنوي آخر.
وكشف التقرير الذي استشهد بمؤشرات الاقتصاد الكلي الإضافية، والتي تدل على مرونة الاقتصاد السعودي عما يلي: سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2020م ما يقارب 1.9 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 80% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجل كامل العام 2020م نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار في عام 2020م بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م، إضافةً إلى عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة من خلال البيانات الفعلية التي تشير إلى معدل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق.
وتتوافق نتائج التقرير مع التوجهات التي يشير إليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والتي تفيد بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2020م، ووفقًا للوكالة التجارية، تُعد تدخلات سياسة المملكة في التشجيع على الاستثمار وتوفير التنوع الاقتصادي إحدى أهم العوامل التي تسهم في زيادة النمو وتقدم مسار الاقتصاد.
ويوضح التقرير بالتفصيل آخر التطورات الحديثة في نظام تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تلعب دورًا محورياً في رؤية المملكة 2030، حيث تضع المملكة رقمنة بنيتها الأساسية واقتصادها ومجتمعها وخدماتها المالية والحكومية في المقام الأول، وبقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المتوقع أن تزيد صناعة تقنية المعلومات والاتصالات من مساهمتها بإجمالي الناتج المحلي إلى 13.3 مليار دولار ونمو بنسبة 50% بحلول العام 2023م، فلطالما كانت المملكة مرتعًا أساسيًا للتقنية الحديثة بفضل شبابها ومواطنيها، وإدراكهم على المستوى الرقمي.
ووفقًا للبيانات المذكورة في آخر تقرير للإنجازات الاستثمارية، فإن المواطن السعودي العادي يستهلك 920 ميجا بايت من البيانات يوميًا، ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل المتوسط العالمي، ويبلغ استخدام الإنترنت في الوقت الحالي 96% بعد أن كانت نسبته تبلغ 2% فقط قبل عقدين.
