| أكد اقتصاديون أن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعزز دور القطاع الخاص في التنمية وانطلاقة لحقبة جديدة يعمل في إطارها القطاع الخاص نحو شراكة أوسع في بناء اقتصاد حيوي ومستدام وخطوة إيجابية نحو ريادة المملكة بين دول مجموعة العشرين، مما يزيد التنافسية ويعزز الفرص الاستثمارية ويوفر المزيد من فرص العمل. --------------------------------------------------------------------- انطلاقة جديدة لبناء اقتصاد مستدام قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، إن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأول الثلاثاء يدعم مستهدفات الرؤية باستدامة النمو، ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية، مؤكدا أنه ثقة كبيرة وانطلاقة لحقبة جديدة ومتميزة يعمل في إطارها القطاع الخاص نحو شراكة أوسع وأكبر في بناء اقتصاد حيوي ومستدام. ورفع الخالدي شكره وتقديره وكافة أبناء القطاع الخاص إلى سمو ولي العهد على إطلاقه للبرنامج وغيره من المبادرات المحفزة للقطاع الخاص، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على إيمان سموه الكامل بقدرات القطاع الخاص على الإسهام الإيجابي في مسارات البلاد نحو النمو والتنمية المستدامة. وعد الخالدي، البرنامج بالانطلاقة الضخمة والفرصة أمام القطاع الخاص، كونه يشتمل على حزمة متوازنة من الدعم والمساندة عبر عدد من الركائز المالية والتشغيلية والتنظيمية، فإنه خطوة إيجابية نحو ارتفاع معدلات المملكة على المستوى العالمي فيما يتعلق بالبيئات الممكنة للأعمال، وتعمل كذلك على تسريع خطى الشركات الكبرى نحو الاستثمار وزيادة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الصغرى، وتوفير الآلاف من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية. وأكد الخالدي، أن ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد القرارات والإجراءات وإطلاق البرامج والمبادرات، كان له أكبر الأثر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل، مبديا تفاؤله بأن يحقق برنامج «شريك» أهدافه المرجوة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م إلى نحو 65%، وأن يكون المولد الأكبر للوظائف المستدامة في البلاد. ------------------------------------------------------------------------------------------------ إستراتيجية لتحقيق مستهدفات الرؤية قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: إن برنامج «شريك» يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويوفر العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، حيث تنظر المملكة إلى أهمية بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر وهو يعد من الأولويات الوطنية في رؤية المملكة، لما يمثله من أهمية ودور الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030. وأضاف: إن المملكة تدخل عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية إستراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2030. وأشار إلى أن المملكة تتميز بمتانة اقتصادها وخلقت تنوعا متعددا في قاعدة الاقتصاد، فيما يأتي برنامج شريك كمرحلة اقتصادية مهمة في التاريخ الاقتصادي السعودي يربط كلا من القطاعين العام والخاص في منظومة شراكة تجسد العمل التنفيذي الذي يرفع من الأهداف الاستثمارية الكبرى بنسبة تصل إلى 50% وتعزيز التعاون المالي والنقدي بين القطاعين واستثمار الأصول للتسريع بنمو فرص الأعمال داخل المملكة. ------------------------------------------------------ بيئة محفزة لتنافسية الشركات أفاد خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي أن برنامج «شريك» نوعي وفريد من نوعه يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030، مشيرا إلى أن إطلاق هذا البرنامج الاستباقي لدعم القطاع الخاص يؤكد أن المملكة دولة عصرية وممكنة لشركائها في القطاع الخاص من خلال إيجاد وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة. وأضاف: إن إطلاق «شريك» دلالة واضحة على القفزات الكبرى التي تنتهجها القيادة الرشيدة من خلال المبادرات الاستباقية والحلول المبتكرة والجديدة لدعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي والشركاء في القطاع الخاص، فيما أن البرنامج يعزز تنافسية الشركات الكبرى على الصعيدين المحلي والعالمي نظرا للمحفزات والمميزات التي ستحصل عليها. وأشار إلى أن البرنامج يوفر بيئة جاذبة ومحفزة لتوليد وتوفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة بما يتناغم مع أحد أهداف رؤية 2030م، وهو خفض معدلات البطالة إلى 7% وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% ويعزز ترتيب المملكة إلى المركز الخامس عشر كأقوى اقتصاد ضمن مجموعة العشرين، من خلال الحراك والتحفيز للاقتصاد المحلي في ظل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصليها لاحقا. وأضاف: إن برنامج «شريك» سيساهم في تطور وتوطين سلاسل الإمداد وتعظيم المحتوى المحلي لمختلف مجالات الشركات الكبرى التي ستحقق معايير وشروط البرنامج، إذ يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار بحد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- خطوات استباقية لزيادة الاستثمارات أوضحت الباحثة الاقتصادية د.نوف الغامدي أن برنامج «شريك» يسهم في تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. وأضافت: إن البرنامج يدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة لما له من أثر اقتصادي مباشر في تنمية القطاع وأثر غير مباشر على خلق وظائف مساندة. وأشارت إلى أن البرنامج مصمم بناء على دراسة التحديات والفرص الواعدة، إذ إن الكثير من الشركات في السابق تعرضت للإفلاس وتسلمت لجنة الإفلاس نحو 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من شركات ومؤسسات وأفراد، وأكثر من 22 شركة، ضمن الشركات المدرجة بالسوق السعودي، لديها خسائر متراكمة أكثر من 20% من رأس المال، وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات 6.25 مليار ريال، تمثل نحو 30%، من رؤوس أموال الشركات، التي يبلغ حوالي 22 مليار ريال. ولفتت إلى أن البرنامج يدعم ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تنافسية محلية ودولية أمام الشركات العالمية لا سيما في ظل استقطاب المملكة للشركات العالمية ونقل مقراتها الإقليمية، مشيرة إلى أن البرنامج يحقق الأهداف الاستثمارية للقطاع الخاص ويعجل من ضخ استثمارات بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030، ويدعم زيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة. وأكدت أن البرنامج يمتاز بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى التي ستعمل على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، وسيدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أن الدعم واسع النطاق سيغطي مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى وستتم دراسة كل حالة على حدة وسيؤخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري إضافة إلى ذلك سيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج «شريك» حسب الحاجة إلى ذلك، وبناء على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقا، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة. وتابعت: «سيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد-19) ويعزز بدء البرنامج قريبا من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة». وقالت: إن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوما ببرنامج شريك ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030. |
بحث متقدم
