• ارتفاع تكلفة المنتج الأصلي
• إيقاف تصنيع المنتج الأصلي أي انه أصبح متقادماً (Obsolete)
• عدم توفر البيانات الفنية الكاملة للمنتج الأصلي
• تطوير وتحديث المنتج
• كسر احتكار المنتج الأصلي
ويعد كل سبب من الأسباب السابقة عاملاً مهماً ومؤثراً في أداء سلسلة الإمداد، بل يعتبر نقطة بحث وفرصة تطوير مهمتين، فمن ضمن أولويات إدارة سلسلة الإمداد هي توفير المنتجات بأقل التكاليف بحيث تضمن مستوى ربحية أعلى، خاصة إذا علمنا أن تحليل التكلفة لسلسة الإمداد تتضمن تكاليف مباشرة ومنها تكلفة شراء المنتج، لذا فإن الحصول على المنتج بتكلفة أقل -وهي أحد مستهدفات الهندسة العكسية- أمر مهم ومؤثر في سلسة الإمداد وهنا يكون الالتقاء بين الهندسة العكسية وإدارة سلسة الإمداد.
ونتيجة للتطور التقني المتسارع الذي نعيشه في عالمنا تلجأ بعض الشركات التصنيعية إلى إيقاف تصنيع بعض المنتجات والدخول في منتجات جديدة تزيد من تنافسيتها في الأسواق المختلفة، ويؤدي هذا الإجراء إلى تقادم بعض المنتجات بالرغم من أن الحاجة مازالت قائمة لها لدى بعض المستفيدين، في الجانب الآخر نجد أن بعض الشركات مثل الشركات الخدمية (Utility companies) عادةً ما تلجأ إلى بناء مخزون من قطع الغيار ومعدات الصيانة لاستخدمها في تنفيذ خطط التشغيل والصيانة من أجل استمرار تلبية احتياجات عملائها، وبذلك فإن إيقاف تصنيع هذه المنتجات يمثل تهديداً لها حيث من الممكن أن يؤدي خطر إيقاف معداتها في أي لحظة نتيجة لإيقاف تصنيع هذه المواد.
لذا جاءت الهندسة العكسية كطوق نجاة لهذه الشركات بحيث تضمن استمرارية توفر هذه المواد المتقادمة دون اللجوء إلى عمل تحديثات أو استبدال أنظمتها الحالية لتتوافق مع المنتجات الجديدة بل إن ذلك سيوفر عليها تكاليف جديدة لم تكن في الحسبان.
يضاف إلى ذلك أن عمليات الهندسة العكسية مفيدة جداً في بناء قواعد بيانات فنية متكاملة لكل منتج قائم ومستخدم قد تفيد في عملية تطوير وتحديث المنتج نفسه، أو حتى تحقيق الاستفادة الفنية منه في أكمل صورة وأيضاً في تحديث التقنيات التصنيعية المستخدمة خاصة لسلاسل الإمداد الخاصة بالشركات التصنيعية (Production companies).
وأخيراً فإن في تطبيق مبدأ الهندسة العكسية يمثل حلاً رائعاً لكسر عمليات الاحتكار (Monopoly) حيث يمكن تصنيع منتج آخر مغاير يؤدي نفس الوظيفة المطلوبة دون اللجوء إلى المصنّع الأصلي له، ولكن السؤال المهم هنا هو هل تعد الهندسة العكسية أمراً قانونياً أم إن فيه خرقا لقوانين الملكية الفكرية، إجابة عن هذا السؤال فإنه يلاحظ أن المصنّعين الذين يستخدمون مبدأ الهندسة العكسية يلجؤون إلى إعادة إنتاج المنتج بطرق أخرى مختلفة تفادياً للوقوع في المحظور.
@abolubna95