أردوغان يراوغ بملف المرتزقة وأكثر من 6 آلاف في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا يزال 6.630 مرتزقًا في ليبيا، مؤكدًا توقف النظام التركي بقيادة أردوغان في إعادتهم إلى سوريا، وقال المرصد - في بيان أمس السبت - إن الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس الماضي لم تعد إلى سوريا، ما يعني أن أردوغان يتحدى المطالب الدولية بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، وكشف المرصد أن أوضاع المرتزقة سيئة جدًا؛ إذ تتأخر رواتبهم فضلا عن انعدام الرعاية الصحة.
نوايا تركية
وأضاف المرصد السوري أن نحو 380 شخصًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلوا إلى الأراضي التركية قبل أيام، ولم ترد معلومات مؤكدة بشأن نقلهم إلى ليبيا أم لمنطقة أخرى، أم أنهم لا يزالون في تركيا، ووفقًا لمصادر المرصد فإن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى سوريا؛ بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وكانت تركيا قد بدأت بإحلال وتبديل مجموعات المرتزقة بقاعدة الوطية العسكرية التي تسيطر عليها دون الالتزام بدعوات إخراج المرتزقة من ليبيا، كما أن عددًا من الضباط الأتراك ما زال في القاعدة ذاتها.
وما يؤكد تنسيق أردوغان مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية للبقاء في ليبيا، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المحسوب على الإخوان، خلال لقائه بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خروج المرتزقة المدعومين من تركيا، وربط ذلك بخروج ما سمّاها «قوات غير شرعية».
التحقق من أرصدة
على صعيد متصل، طالبت وزارة المالية بالحكومة الليبية الجديدة، البنك المركزي التركي بالتحقق من أرصدتها وأصولها.
وألغت الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة بعد حصولها على الثقة من البرلمان، ما أشعل غضب أنقرة المرتبطة بعدد من الاتفاقات العسكرية والاقتصادية مع طرابلس.
من جهته، حذر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجددًا من صفحات مزورة تنقل الأخبار باسمه، ودعا القنوات ووكالات الأنباء كافة لعدم نقل الأخبار الخاصة برئيس المجلس إلا عن طريق المكتب الإعلامي، أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بنقل أخباره، والتي تم تعميمها على وسائل الإعلام.
فيما أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن دعم بلديهما استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولحل مستدام للأزمة الليبية.
وأشار الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا» بمناسبة مرور 160 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روما وواشنطن، إلى أن الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة الساحل، يعد هدفًا ذا أولوية لتعاوننا.
وأضاف الوزيران: ندعم الشعب الليبي ومؤسساته في مسارهم نحو انتخابات حرة ونزيهة، ونحو حل سياسي مستدام للأزمة في إطار الأمم المتحدة.