وأضاف إن المملكة قررت وقف الخفض الطوعي بنهاية يوليو، الذي بلغ مليونا وبشكل تدريجي لتصل حصتها بالإضافة إلى حصتها من نسب زيادات إنتاج دول أوبك بلس إلى 1.376مليون وهو ما يشكل نصيب الأسد من زيادة الإنتاج في يوليو البالغة 2.1 مليون برميل.
ولفت إلى أن المملكة كانت أكثر الدول حذراً وتحذيراً من مستويات التعافي وبوادر نمو الطلب العالمي، وبقيت على التخفيض الطوعي بمعدل مليون برميل يومياً لـ 3 أشهر، ولم تعد المليون دفعة واحدة إذ ستتم إعادته ليكون 250 ألفا في مايو، و350 ألفا في يونيو، و400 ألف في يوليو.
وقال المختص في شؤون الطاقة محمد القباني إن ارتفاع الأسعار بعد الإعلان عن قرار أوبك+ يعد إشارة جيدة، ولكن ليست مؤشرا على تعافي الطلب، فيما يمكن تبريره بأن القرار السابق مازال قائما في الشهر الحالي، فيما يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الشهر المقبل، وبالتالي لم يتغير شيء في المعادلة.
وأوضح أن الأسواق كانت تتوقع رفع الإنتاج وبهذه الكميات لذا القرار ليس جديداً، بل كان متفقاً عليه منذ شهر أبريل العام الماضي، وهو المرحلة الثالثة من اتفاق أوبك بلس التاريخي بتخفيض 5.7 مليون برميل يوميا بدلاً من 7.7 مليون برميل يوميا، وبالتالي أوبك أخرت الانتقال لهذه المرحلة، التي كان مجدولا لها في شهر يناير الماضي منذ البداية.
وأضاف إن أوبك+ اتخذت قرارها في أنسب وقت لأسباب عدة: أولاً في شهر يناير كانت الأسواق مازالت تعاني وأيضا يعد الربع الأول من كل عام هو الفصل المفضل لإجراء الصيانات في المصانع، وبالتالي ينخفض الطلب العالمي، ومن جانب آخر: كان توزيع اللقاحات مازال في بدايته وتعرض لعراقيل لم تكن متوقعة. أما الآن رفع الإنتاج سوف يكون تدريجياً، وسوف يكون في فصل الصيف وهو يتزامن مع ارتفاع الاستهلاك الداخلي لأغلبية الدول المنتجة، وبالتالي سوف يساعد الأسواق على امتصاص هذه الكميات بشكل أسهل. ولذلك كان تفاعل الأسعار إيجابياً مع إعلان القرار.
وأكد خبير الطاقة عايض آل سويدان أن قرار أوبك+ لم يكن مستغربًا، لا سيما مع استمرار تراجع المخزونات العالمية وبالأخص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر السابع على التوالي.
وأضاف إن سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان صرح بأنه ستتم مراقبة أداء الأسواق خلال الأشهر المقبلة، وفي حال رأينا نتائج سلبية سنقوم بما يتطلبه الأمر سواء بخفض أو زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الأسواق النفطية لن تترك دون صانع للقرار وقد قامت مجموعة أوبك، وأوبك بلس بدورها على أكمل وجه خلال أزمة جائحة كورونا، فمنذ إعلان الاتفاق في شهر أبريل 2020 حتى فبراير 2021 تم إخراج قرابة 6.2 مليار برميل من الأسواق العالمية مما قد يتسبب في تكدس المخزونات والضغط على الأسعار بشكل سلبي.
ولفت إلى أن التوقعات حول أداء الأسواق بعد هذا القرار تعتمد على عدة عوامل أهمها بقاء نسب التزام الأعضاء مرتفعة كما هو الحال الآن، واستمرار توزيع اللقاحات إذ كان له دور واضح وفعال في دولتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار نمو الطلب من قارة آسيا.
وتوقع عدم تأثر الأسواق، لا سيما أن الزيادة في الإنتاج سوف تذهب للاستهلاك المحلي للكثير من الدول بدخول فصل الصيف.
من ناحية أخرى، توقّع تقرير اقتصادي ارتفاعًا متزايدًا لأسعار النفط الخام خلال الشهور المقبلة مع وجود احتمال لتباطؤ العائدات بفعل ارتفاع الأسعار الناجم عن محدودية العرض، بدلًا من ارتفاعها المدفوع بارتفاع مستويات الطلب.
وأصدر «ساكسو بنك» المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، أمس، توقّعاته حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من عام 2021، بما في ذلك الأفكار التجاريّة، التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلًا عن مجموعة من العوامل الكليّة، التي تؤثر على مَحافظ العملاء.
وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى البنك أولي هانسن: إنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط الخام ارتفاعًا متزايدًا خلال الشهور المقبلة، مما سيتيح لأوبك بلس استعادة سيطرتها على معدلات إنتاجها المخفض. وستؤتي هذه الإستراتيجية ثمارها في حال بقاء معدلات الطلب العالمي على الوقود بمقدار 5.4 مليون برميل يوميًا، واستمرار ضعف نمو سلسلة توريد الدول غير الأعضاء في أوبك بمعدل يقل عن مليون برميل يوميًا.
