وقال كوبيش إن الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم.
وأضاف: تمثل انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم، ويشرّفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعّالة في انتخابات المجالس المقبلة.
من جانبها، قالت وزيرة العدل بالحكومة الليبية حليمة إبراهيم، إن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولوياتها للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكد عضو مجلس النواب بطرابلس أبو بكر سعيد إنه لا يُمكن تحقيق مصالحة وطنية شاملة إلا بعد تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف أهالي ضحايا الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة النازحين والمهجرين.
جاء ذلك في مائدة مستديرة بوزارة العدل، مساء السبت، بعنوان «نظرة عامة على التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية» ناقشت التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وما يعيق تطبيقها وسبل تذليل المعوقات ومعالجتها بمشاركة مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية والأكاديميين بالجامعات الليبية.
وأفرز النقاش جملة من التوصيات سيتم طرحها في المؤتمر المقرر عقده في تونس قريبًا لمناقشة القضية ذاتها.
بدوره، حث نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية موسى الكوني مع نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب.
وقال الكوني إن لقاءه مع بوجناح تركز حول آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب، ومعالجة البُنى التحتية، وحلحلة المختنقات، ورفع المعاناة عن الناس. مضيفًا: ستسمح الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برسم خارطة طريق تستند للشفافية والجودة وسرعة التنفيذ، وبكفاءات شبابنا.
