الإرهابيون أصبحوا قوة نظامية بالوكالة عن الجيش التركي

أصبحت مجموعة متنوعة من الجماعات الإرهابية المتحصنة في شمال سوريا تحت حماية القوات التركية، القوة الدائمة بالوكالة للعثمانيين الجدد.
وتشترك تركيا مع هذه الجماعات في رابطة أيديولوجية وطائفية ولديهم أهداف مشتركة. هناك أموال ودعم لوجستي، بالإضافة إلى قرب جغرافي. إنهم يتشاركون طعم المغامرة في الأراضي البعيدة، لا سيما في خدمة ما يعتبرونه قضية مقدسة.
وبحسب موقع أحوال التركي فقد خلص التقرير السابع والعشرون لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن داعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطين بهما إلى أن العراق وسوريا تظلان المنطقة الأساسية لداعش، بما في ذلك منطقة إدلب، حيث يكون للقاعدة أيضًا فروع، وهو ما يشكّل مصدر قلق خاص.
محافظة إدلب
وأصبحت محافظة إدلب السورية محافظة تركية بحكم الأمر الواقع. الليرة التركية هي وسيلة التبادل، وتقدم الهيئات الحكومية التركية خدمات مثل التعليم والإسكان والحفاظ على السلامة العامة. منذ أوائل عام 2020، يسيطر الجيش التركي على المنطقة بحجة حماية نقاط المراقبة التركية من هجوم عسكري سوري، وإنشاء منطقة آمنة للنازحين.
وجاء في تقرير مجلس الأمن الدولي: تظل منطقة خفض التصعيد في إدلب مهمة لداعش كملاذ آمن محدود. هيئة تحرير الشام (النسخة السورية من تنظيم القاعدة) تعتقل بانتظام مقاتلي داعش. ومع ذلك، لا يزال بعض قادة داعش يقيمون في المنطقة وهي وجهة مستهدفة للعديد من مقاتلي داعش السابقين وعائلاتهم باعتبارها البوابة الأكثر أمانًا نحو تركيا.
لا تزال هيئة تحرير الشام الجماعة المسلحة المهيمنة في شمال غرب سوريا، حيث يبلغ عدد مقاتليها ما يقرب من 10 آلاف مقاتل، معظمهم سوريون. تسعى هيئة تحرير الشام بشكل أكبر إلى تعزيز سيطرتها على منطقة خفض التصعيد في إدلب وتضغط على القادة المحليين لقبول سلطة التنظيم، بما يضمن امتثال السكان لنسختها من الشريعة الإسلامية.
فرض الضرائب
وبالإضافة إلى فرض الضرائب على الشركات المحلية، تحتكر هيئة تحرير الشام استيراد وتوزيع البنزين ووقود الديزل، تقدر أرباح المجموعة من تجارة الوقود والطاقة بحوالي مليون دولار شهريًا. كما ورد أن هيئة تحرير الشام تتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية من خلال كيان يُعرف باسم مكتب شؤون التنظيم، والذي يحد من التوزيع المباشر للبضائع على السكان المحليين من قبل المنظمات الإنسانية. كما أنها تصادر أجزاء من هذه البضائع لتعزيز شبكات المحسوبية لهيئة تحرير الشام.
الفرع الرئيسي الآخر للقاعدة في منطقة إدلب هو تنظيم ما يسمى «حراس الدين»، مع ما بين 2000 و2500 مقاتل. وضعف التنظيم بسبب خسارة عدد كبير من قياداته في عام 2020 وطغيان هيئة تحرير الشام عليه، في ظل تنافس على استقطاب المجندين وولاء السكان المحليين.
لا تزال منطقة إدلب تأوي مجموعات إرهابية أخرى تتكون بشكل أساسي من مجموعات من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين لا يزالون خاضعين لسلطة هيئة تحرير الشام. وتشمل هذه المجموعات كتيبة خطاب الشيشاني (مقاتلون شيشانيون) وكتيبة التوحيد والجهاد، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، والمعروفة أيضًا باسم الحزب الإسلامي التركستاني، ويقال إن الأخير يتألف من 3000 إلى 4500 عضو.
إحداث فوضى
كان ذلك في إدلب في نهاية عام 2020. والجماعة المسلحة الجامعة للجماعات التي يُطلق عليها جهادية هي الجيش السوري الحر، الحليف الرسمي لتركيا والقوة القتالية في سوريا، والتي أعادت في عام 2019 تسميته بالجيش الوطني السوري، الذي تم تدريبه وتجهيز فصائله من قِبَل الجيش التركي منذ عام 2016.
اتهم الموالون للجيش التركي من أصول عربية بإحداث فوضى في شمال سوريا، وتشريد مئات الآلاف، وارتكاب جرائم حرب مزعومة بشكل يومي. تتحمّل الميليشيات التي تقودها أنقرة بالوكالة معظم اللوم عن العديد من الفظائع المبلّغ عنها والتي طالت الأكراد المحليين، بما في ذلك الإعدام والخطف والاغتصاب والنهب وغيرها من الجرائم.
على ما يبدو، حذا «الجيش الوطني السوري»، العلامة التجارية الجديدة للجهاديين، حذو تلك الفصائل. وفقًا لتقرير صدر في 15 أكتوبر 2019، فإن وكلاء تركيا المتطرفين تعهّدوا بقتل مَن يُطلقون عليهم «الكفار»، وعرضوا أسراهم من الأكراد أمام الكاميرات، وفي أحد الفيديوهات المصورة، أطلقوا عدة رصاصات على رجل ملقى على جانب طريق سريع ويداه مقيّدتان خلف ظهره.
مع نزوح أكثر من 200 ألف وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، يزعم العديد من اللاجئين أن القوات التركية تخطط لطرد الأكراد من المستوطنات واستبدالهم بالعرب الموالين لأنقرة، والذين كانوا يقاتلون الميليشيات الكردية السورية، الهدف العسكري الرئيسي لتركيا. هذه سمعة سيئة غير عادية بالنسبة للحليف بالوكالة لدولة عضو في الناتو.
قوة شرطة
في ضواحي حلب، نفذ ما يُسمى الجيش السوري الحر قوة شرطة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك لإجبار المواطنين على الالتزام بقانون الشريعة.
وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا خلال الهجوم على عفرين. وكشفت بناء على إفادة شهود من 12 إلى 16 أكتوبر 2019، عن «كيف أظهرت القوات التركية تجاهلًا لحياة المدنيين، بما في ذلك من خلال عمليات القتل بإجراءات موجزة والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين، توفر المعلومات أدلة دامغة على الهجمات العشوائية في المناطق السكنية - بما في ذلك الهجمات على منزل ومخبز ومدرسة - نفذتها تركيا والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها».
ميليشيات متشددة
في وقت لاحق من عام 2020، نشرت تركيا حلفاءها الإرهابيين في صراع مستعر بعيدًا عن حدودها في أرض بالكاد سمع الكثيرون عنها قبل بضعة أشهر. في أكتوبر أُعيدت جثث أكثر من 50 سوريًا قتلوا في الحرب الأذرية - الأرمينية إلى ديارهم، وهؤلاء كانوا أعضاء في الميليشيات التي قاتلت نيابة عن تركيا في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأوبزرفر للأبحاث، فإن «العديد من الذين يشقون طريقهم إلى مسارح صراع أخرى مثل ليبيا أو أذربيجان لا يأتون بالضرورة من نفس خلفيات المسلحين والميليشيات والإسلاميين وما إلى ذلك. في حين أن من يقاتلون نيابة عن تركيا في ليبيا على الأرجح هم من الميليشيات المتشددة التي ترى أن صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كزعيم سني مستساغة، وتقوم بذلك دعمًا للمناورات الجيوسياسية الإقليمية لأنقرة».