وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، وبخاصة تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.
ولفتت إلى أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، ليأتي هذا القرار تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع الهام، وتفادياً لحصول تدنٍ في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع. يشار إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ نظام الاستثمار التعديني، ويمكن للمستثمرين تقديم طلبات تمديد أو تحويل الرخص عبر منصة تعدين الإلكترونية.
