وناقش المتحدثون في اللقاء مستهدفات التخصيص الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، وكذلك النتائج التي ستتحقق بعد رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما تم تسلّيط الضوء على القطاعات المستهدفة بالتخصيص ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أهمية التخصيص في رفع الكفاءة الاقتصادية.
وأوضح سلطان القحطاني، أن نظام التخصيص يهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين أو للمستفيدين بكفاءة عالية، وأنه صُمم من أجل تنفيذ أحد مستهدفات الرؤية والتي تتعلق برفع مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات، وتحرير الأصول الحكومية، وكذلك الرفع من مستوى إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن نظام التخصيص جاء بأحكام عديدة، تعزز من حوكمة المنظومة والتأكد من أن عملية التخصيص تتم وفقًا لأفضل المعايير والسبل من أجل تحقيق مستهدفات الحكومة، مبيناً أنه تضمّن أحكامًا تعزز من مشاركة القطاع الخاص مثل منح القطاع المشارك في عملية التخصيص، الحق في الطعن في الإجراءات حال تمت ترسيّة المشروع عليه، وذلك كباعثٍ من بواعث الطمأنينة للقطاع فيما يتعلق بالحوكمة.
ونوه إلى أنه تمت مشاركة نسخة مشروع نظام التخصيص قبل رفعه للمقام السامي مع القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من ورش العمل مع الممارسين في القطاع الخاص، وكذلك مكاتب المحاماة وبعض الاستشاريين الماليين، بالإضافة إلى استطلاع الرأي العام؛ وذلك بهدف مراعاة مستهدفات الرؤية في تحقيق التوازن بين متطلبات الحكومة ومتطلبات القطاع الخاص.
من جانبه، بيّن الأستاذ عجلان العجلان، أن رؤية المملكة 2030 أسندت للقطاع الخاص بنسبة ٦٥٪ من الناتج الإجمالي، وأن كفاءة الإدارة للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في مرحلة تطور مستمر، تجعلها قادرة على التعامل مع عملية التخصيص وفق أعلى المستويات وبما يحقق التنافسية وجودة وشمولية الخدمات في جميع أنحاء المملكة.
ووصف القطاع الخاص بالجريء، وأن أعماله ومنجزاته أصبحت واضحة ومشاهدة في جميع الأصعدة، مبيناً أن القطاع يتمتع بالخبرة والمعرفة، إضافة إلى المقدرة على الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات التجارب الطويلة في التخصيص، الأمر الذي سينعكس على تطور اقتصاد المملكة.
بدوره، أشار الأستاذ جلبان الجلبان، إلى أن التخصيص هو أحد البرامج الطموحة التي تعمل عليها المملكة لزيادة كفاءة الاقتصاد وتعزيز فرص مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص جيدة للاستثمار للمواطنين كما يدعم الشركات الوطنية التي لها علاقة مباشرة بنشاط القطاعات التي سيتم تخصيصها.
وأوضح أن التخصيص ساهم بشكل كبير وملحوظ بالتأكيد في تطوير مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة الفئات المستهدفة، وكذلك تقديم خدمات مبتكرة للارتقاء بتجربة المستفيدين، وخلق فرص وظيفية جديدة، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى التحول التقني في كثير من الخدمات.
