وبحسب الدستور الصادر عام 2014 كان يفترض الانتهاء من وضع المحكمة في أجل عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في نفس العام، لكن تأخر وضعها لسنوات بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يتحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.
ويسعى البرلمان لتخفيض الأغلبية المطلوبة لتزكية مرشحي المحكمة من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس، وهو ما ضمنه في مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة. ولكن الرئيس رد القانون إلى البرلمان لاعتراضه على خرق الآجال المحددة في الدستور.
وقال سعيد، في كلمة ألقاها أمس خلال زيارته ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في ذكرى رحيله: «هم لم يقوموا بتأسيس المحكمة الدستورية، وكانوا مدعوين بنص الدستور إلى تأسيسها بعد عام من الانتخابات التشريعية. اليوم جاؤوا بمشروع للتعديل وضعوه على المقاس».
وتابع سعيد انتقاداته في كلمته «لن أقبل بنصوص توضع على المقاس لتصفية الحسابات. بعد خمس سنوات تذكروا اليوم المحكمة الدستورية وعلوية الدستور.. هم خارج الآجال، ومن خرق الدستور لا يمكن أن يجرني معه إلى خرقه».
