وتقع «زوارة» على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 120 كم غربا.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي شدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن هذا الاتفاق طوى صفحة أعوام من النزاع والخلاف، وانقسام المؤسسات.
وصرح دراغي بأن الحكومة الإيطالية ستدعم المجال الأمني في ليبيا لتسهيل الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية التي تشكل عبئا على بلاده خاصة وأوروبا عامة.
وأشاد دراغي في مؤتمر صحفي مشترك أمس في طرابلس مع رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، بالتطورات السياسية في ليبيا، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على الاستقرار في ليبيا.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده ستواصل الوقوف بجانب ليبيا في أزمتها الراهنة، مشيرا إلى أن إيطاليا البلد الأوروبي الوحيد الذي ظلت سفارته مفتوحة في ليبيا رغم الظروف التي مرت بها، معربا عن تطلع روما لمزيد من التعاون والشراكة مع طرابلس في كل المجالات.
فيما أثنى رئيس الحكومة الليبية على أهمية العلاقات الليبية - الإيطالية وضرورة تعزيزها، مؤكدا أن البلدين تسعيان للتعاون في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة والاتجار بالبشر وإيجاد طرق لحلها.
اتفاق تركيا
بدورها، حثت الحكومة اليونانية نظيرتها الليبية على التخلص من القوات الأجنبية وخاصة المرتزقة، قبيل زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا، وكذلك التخلي عن الاتفاقيات التي تنتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا. وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني في بيان إعلامي إن المحادثات ستناقش الاتفاق «غير القانوني» بين تركيا وليبيا.
وأشارت إلى أن زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس برفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، سيتم خلالها تأكيد افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس، وتجديد العلاقات مع الدولة المجاورة.
وأضافت: اليونان تدعم الحكومة الجديدة ومستعدة لدعم جهودها لقيادة البلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، وبالتالي إلى التطبيع السياسي وإعادة الإعمار. وإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس وإعادة إنشاء القنصلية العامة في بنغازي، سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، ولا سيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع آفاق كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتأثرت العلاقات اليونانية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، بشكل كبير بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في نوفمبر من عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية. والتي على إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق.
على صعيد متصل، رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بإعلان المجلس الرئاسي الليبي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة.
وقال كوبيش عبر حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «تويتر» إن المفوضية ستضع الأساس لعملية مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان وإعادة النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.
وأكد كوبيش استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها، مشددا على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان والتي تعتبر ضرورية لضمان السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.
