•الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المراحل الصعبة من بداية الجائحة، والتي كانت بهدف ضمان سلامة الجميع وتوفير الرعاية الشاملة لحين وصول نبأ اعتماد لقاح يفترض أنه بداية لنهاية هذه الظروف الاستثنائية التي عاشها الجميع ولكن لم يتعايش معها الكثير لصعوبتها ودقة تفاصيلها، جاءت دلالة أخرى على سياسة الدولة في حفظ حقوق الإنسان وضمان سلامته فقد تم توفير اللقاح بشكل عاجل للمواطن والمقيم على حد سواء وبالمجان، ولنا في الوجه المغاير لهذا المشهد في أكثر دول العالم تقدما وقفة تأمل في هذه الجهود.
• الجهات الخدمية والمواقع التجارية التي يطلب منها تحقيق مبدأ الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمعنيين بها من منتسبين ومرتادين على حد سواء، الجميع أمام مسؤولية مشتركة في ما يعنى بتزايد في الحالات الحرجة بصورة مقلقة وكأن الزمن يعود إلى مرحلة قد مضت، ولعل ما تمت ملاحظته من الأثر الذي ترتب على إغلاق مجمعات ومحلات تجارية شهيرة نظرا لعدم تطبيقهم لمبادئ السلامة والاحتراز مؤشر على ضرورة التعامل الحازم في المواضع التي يثبت فيها التراخي والتهاون الذي لا يستوعب خطورة الموقف ويستهتر بصحة وحياة الآخرين.
• لن يكفي الجهات المسؤولة عن ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التعبير عن القلق الذي تشعر به لما يتسارع من ارتفاع الحالات الحرجة للإصابة بفيروس كورونا وما سيترتب عليه من حيثيات مؤلمة مرتبطة بسلامة الإنسان، ويؤمل من الإجراءات التي يتوقع تفعيلها في سبيل مواجهة ذلك الارتفاع وما يتسبب به التهاون في تطبيق ما يقتضيه الموقف أن تكون محفزا لمزيد من الامتثال بالسلوكيات الوقائية والإجراءات والتدابير الاحترازية، ويظل الوعي المجتمعي هو السلاح الأول في مواجهة هذه الجائحة وسبيل تجاوزها لأجل العودة للحياة الطبيعية.
