وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية: إن الطلب على الكهرباء بالمملكة يشهد تغيّرات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، فيما نفذت الحكومة العديد من إجراءات الكفاءة وإصلاحات الأسعار للحد من نمو الطلب، وبدأت هذه الإجراءات بتحقيق نتائج ملموسة في 2016، فيما بدأ الطلب في الاستقرار وانخفض للمرة الأولى في عام 2019.
وأشارت إلى أن الطلب على الكهرباء في المملكة ارتفع مدفوعًا بالنمو السكاني والتنمية الاقتصادية الديناميكية، وأسعار الطاقة المنظمة المنخفضة لكل من توليد الكهرباء والمستهلكين النهائيين.
وأوضحت أن معدل نمو الطلب على الكهرباء يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على أن أسعار الكهرباء المنخفضة المنظمة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط، لذلك كان الطلب على مسار غير مستدام بالإضافة إلى ذلك، لم يتسبب انخفاض أسعار الطاقة في المملكة في ارتفاع استهلاك الطاقة فحسب، بل أدى أيضًا إلى عدم المساواة الاجتماعية، إذ استفاد من مخطط التسعير في المقام الأول مستهلكو الطاقة الكبار، الذين هم في الغالب من الأسر ذات الدخل المرتفع.
واستفاد المستهلكون الأغنياء أكثر من التعريفات، إذ استحوذوا على 70٪ من الحوافز المالية للطاقة وبالمقارنة، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تمثل 40٪ من السكان، استحوذت على 30٪ فقط من الحوافز.
وبحسب الدراسة بلغ إجمالي الطلب السعودي على الكهرباء 299.2 تيرا واط في الساعة في عام 2018، مما جعل المملكة رابع أكبر مستهلك للكهرباء في العالم، حيث يتطابق استهلاكها مع استهلاك الدول الأكثر كثافة سكانية مثل المكسيك، التي كان عدد سكانها 127.5 مليون نسمة في عام 2019، أو الاقتصادات الأكثر تقدمًا مثل إيطاليا، التي بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فيها 2147.4 مليار دولار في عام 2019.
وساهمت الظروف المناخية المختلفة في المملكة في النمو السريع لاستهلاك الكهرباء، إذ تشكّل المباني ما يصل إلى 76٪ من إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة.
ويُعد الطلب السكني هو أكبر شريحة من استهلاك الكهرباء في المملكة وتضاعف منذ عام 2000، ووصل إلى 130.4 تيرا واط في الساعة في 2018 يمثل نحو 43.6٪ من إجمالي الطلب ونظرًا للظروف المناخية في المملكة، يعزى حوالي 70٪ من الطلب على الكهرباء السكنية إلى تكييف الهواء.
تزايد الطلب
تضاعف الطلب على الكهرباء الصناعية منذ عام 2000، وبلغ 58.2 تيرا واط في الساعة بما يعادل 19.4٪ من إجمالي الطلب في عام 2018. كما زاد الطلب التجاري على الكهرباء أربعة أضعاف منذ عام 2000، وزاد الطلب من الخدمات الحكومية ثلاثة أضعاف، وبلغ الطلب التجاري 61.8 تيرا واط في الساعة بنحو 20.6٪ من إجمالي الطلب في عام 2018، وبلغ الطلب الحكومي 43.9 تيرا واط في الساعة بنحو 14.7٪ من الطلب الكلي، وكان الطلب من القطاع الزراعي هامشيًا، وبلغ 4.9 تيرا واط في الساعة في عام 2018، على الرغم من أنه تضاعف أيضًا منذ عام 2000.
وزاد الحمل الذروي السعودي ثلاثة أضعاف منذ عام 2000، ليصل إلى 61.7 جيجاواط في عام 2018. وفي ذلك الوقت، كانت السعة المثبتة في الدولة تبلغ 76.9 جيجا واط.
في عام 2017، استخدم قطاع الكهرباء ما يقارب ثلث إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في المملكة.
ألقى الطلب المتزايد على الكهرباء بعبء ثقيل على الميزانية، وتصاعدت التكاليف المالية وتكاليف الفرصة البديلة لاستخدام الوقود لتوليد الكهرباء. وتُعد تكلفة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المملكة من بين الأدنى في العالم، ومع ذلك، فإن حرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري للاستهلاك المحلي يؤدي إلى ضياع عائدات حكومية كبيرة.
ووفقًا للدراسة فإن بين عامي 2010 و2018، خصصت المملكة حوالي 450 مليار ريال في الدعم المالي لقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء مسؤول عن 40٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2018.
واستكشف صناع القرار طرقًا لإصلاح قطاع الكهرباء وفي عام 2016، نفذت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة، ويهدف هذا الإصلاح إلى جعل أسعار الطاقة المحلية تتوافق تدريجيًا مع الأسعار المرجعية الدولية؛ لتعكس بدقة تكاليف إمدادات الطاقة وبدء تغيير هيكلي في أنماط الاستهلاك.
بالنسبة لتعريفات الكهرباء، ارتفعت الأسعار السكنية لجميع شرائح الاستهلاك من 0.05 - 0.26 ريال للكيلو واط في الساعة إلى 0.05 - 0.30 ريال للكيلو واط في الساعة، وانخفض الطلب السكني على الكهرباء بنسبة 0.6٪ في عام 2016، وارتفعت أسعار القطاع التجاري أكثر، من 0.14 - 0.26 ريال للكيلو واط في الساعة إلى 0.18 - 0.30 ريال للكيلو واط في الساعة، مما تسبب في انخفاض نمو الطلب في القطاع من 12٪ في عام 2015 إلى 4٪ فقط في عام 2016.
إصلاحات الأسعار
وارتفعت أسعار الخدمات الحكومية بمقدار 23٪ من 0.26 ريال للكيلو واط في الساعة إلى 0.32 ريال للكيلو واط في الساعة، مما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة 3٪. وبالمقارنة، ارتفع الطلب بنسبة 10٪ في عام 2015 وأخيرًا، ارتفعت أسعار الاستخدامات الصناعية بنسبة 20٪ من 0.15 ريال للكيلو واط في الساعة إلى 0.18 ريال للكيلو واط في الساعة. ومع ذلك، فقد نما الطلب على الكهرباء الصناعية بنسبة 3٪ في عام 2016، بعد أن انخفض بنسبة 8٪ في عام 2015، بسبب التباطؤ الصناعي في أعقاب انهيار أسعار النفط. ومع ذلك كان معدل النمو هذا نصف معدل النمو السنوي البالغ 6٪ المسجل خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السريعة في الطلب على الطاقة.
وانطلقت الجولة الأولى من البرنامج في شهر ديسمبر عام 2017 ووصلت إلى 10 ملايين مستفيد، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار ريال.
ووافقت الحكومة على الجولة الثانية من إصلاحات أسعار الطاقة في عام 2018 وتضمنت هذه المرحلة زيادة في التعريفات بنسبة 260٪ للشريحة الأولى من استخدامات الكهرباء المنزلية. وارتفعت أسعار الكهرباء السكنية من 0.05 ريال للكيلو واط في الساعة إلى 0.18 ريال للكيلو واط في الساعة للاستهلاك الشهري من 1- 6000 كيلو واط في الساعة وفي العام ذاته، انخفض الطلب على الكهرباء السكنية بنسبة 9.1٪.
العوامل الدافعة
وأظهرت الدراسة أن العوامل الدافعة لهذا الانخفاض في الطلب السكني أن ارتفاع الأسعار هو المحرك الأساسي، ظلت التعريفات الصناعية والتجارية والحكومية على حالها كما كانت في الجولة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة، مما أدى إلى تعافي نمو استهلاكها في عام 2018. ومع ذلك، كان لإصلاحات أسعار الطاقة تأثير إجمالي كبير على إجمالي الطلب.
وسارعت المملكة في تنفيذ تدابير الكفاءة، إلى جانب إصلاحات التسعير. وقامت الحكومة بتوسيع أعمال المركز السعودي لكفاءة الطاقة حيث يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتصميم وتنفيذ ومراقبة تدابير الكفاءة للنقل والصناعة والمباني. ولتلبية الطلب على الكهرباء، فإنه يستهدف المباني، ويركز بشكل خاص على تكييف الهواء، وهو المسؤول عن 50٪ من استهلاك الكهرباء في المملكة، ويشير العديد من الدراسات إلى تحقيق وفورات كبيرة من تحسين كفاءة الطاقة في المباني.
وأكدت الدراسة أن بعض الإجراءات الخالية من التكلفة، مثل تعديلات منظم الحرارة، يمكن أن تقلل من إجمالي استهلاك المباني للكهرباء بحوالي 8٪. ويمكن أن يؤدي اتخاذ مثل هذه الإجراءات في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية إلى خفض إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة بحوالي 20 تيرا واط في الساعة في عام 2018. ويمكن أن توفر الاستثمارات في التعديل التحديثي وفورات أكبر. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استبدال وحدات تكييف الهواء وأنظمة التحكم في العزل والتركيب في المباني إلى خفض استخدام الكهرباء في المباني بنسبة تزيد على 50٪.
وأشارت إلى أن التعديل التحديثي في جميع أنحاء المملكة يؤدي إلى تقليل الطلب السكني على الكهرباء بنسبة تصل إلى 50٪. وكان من الممكن أن يوفر هذا التعديل 65 تيرا واط في الساعة من الكهرباء لو تم تنفيذه بالكامل في 2018.
أسعار الكهرباء المنخفضة تزيد الاستهلاك المفرط
229.2 «تيرا واط» إجمالي الطلب في الساعة خلال 2018
التكييف يمثل 70% من الكهرباء السكنية
10 ملايين مستفيد من برنامج إصلاحات أسعار الطاقة في 2017
المستهلكون الأغنياء يستحوذون على 70% من الحوافز
