وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي، واستعراض التقدم المحرز في السياسات المقترحة لمرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لتعزيز النمو القوي والمستدام والشامل.
وتأتي الموضوعات التي تمت مناقشتها استمرارًا لما حققته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام 2020، والتي شملت البناء على خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كوفيد-19، والتقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين للدول الأكثر فقراً وتمديدها حتى نهاية العام 2021، وتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون، بالإضافة إلى ضمان الوصول العادل إلى أدوات جائحة كوفيد-19 بأسعار معقولة، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات.
كما ناقش الاجتماع الخيارات المتعلقة بتعزيز الدعم للدول ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك من خلال تعزيز الاحتياطيات العالمية عن طريق إصدار حقوق السحب الخاصة. وتم بحث السبل الأخرى الضرورية لربط الاستجابة لحالات الطوارئ بنهج أكثر هيكلية.
الجدير بالذكر بأن المملكة عضوًا في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- والمملكة العربية السعودية – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022- حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصاد القوي والمتوازن والمستدام والشامل.
