وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة نسب تملك المواطنين من الأراضي أو السكن الجاهز، فيما تمكنت برامج الإسكان من تحقيق نسب نمو في الفترة الأخيرة، بينما شهدت الأسعار استقرارا، رغم تحديات العرض والطلب فيما تعزز الطلب على القطاع العقاري وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
وتوقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني م. حامد بن حمري أن يشهد قطاع العقارات في المنطقة الشرقية تصحيحاً ونمواً متزايداً خلال عام 2021م بعد الركود الذي عاني منه مؤخرا عطفا على مبادرات القطاعين العام والخاص الأخيرة، خاصة مبادرات وزارة الإسكان لتعزيز هذا القطاع، إضافة إلى القوانين الصادرة عن الحكومة، التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع العقاري في المملكة.
وأوضح ابن حمري أن المؤشرات العقارية، التي ظهرت في 2021م مطمئنة وتعطي دلائل تبشر بالخير، مبديا تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري، لا سيما مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى وانضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة، الذي سيجذب الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية بمليارات الدولارات في المرحلة القادمة، التي ستعود إيجابا على اقتصاد المملكة.
وقال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الأحساء خالد الصالح: إن القطاع العقاري في المملكة وما يمثله من قوة اقتصادية كبرى، يعتبر من أكبر القطاعات التي توفّر فرصا واعدة للسعوديين، تدعم استقرارهم الوظيفي وتمكنهم أيضا من فرص وظيفية متميزة.
وأضاف إن في العام الماضي أسهم القطاع العقاري وحده بقرابة 53 مليار ريال في الناتج المحلي من عدد الصفقات، وللحد من استحواذ غير السعوديين على غالبية الفرص فيه، تم إعداد الكثير من البرامج لتوطينه، على سبيل المثال برنامج (توطين مهن القطاع العقاري) وهو برنامج يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل بالقطاع العقاري.
ووفق الإحصاءات الرسمية، فإن عدد العاملين في الأنشطة العقارية في المملكة يبلغ نحو 36 ألفا و152 موظفا وموظفة خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية في نهاية الربع الأول من 2019.
وبحسب بيانات رسمية، شغل العاملون الأجانب 72.8% من هذه الوظائف، بنحو 26 ألفا و287 عاملا أجنبيا، مقابل 9 آلاف و865 سعوديا، شكلوا 27.2% من إجمالي القوى العاملة في القطاع العقاري بالمملكة.
وتشكل محافظة الأحساء بما فيها من ازدهار في تداول النشاط العقاري وعقد الصفقات العقارية المختلفة، محركًا رئيسًا في سوق العقار في المملكة، إذ وبحسب التقارير الإحصائية الصادرة من وزارة العدل حول هذا القطاع الملياري، فإن التداول العقاري في المنطقة الشرقية في اطراد وتنامٍ على الرغم من جائحة كورونا، التي عصفت بالكثير من استقرار القطاعات التجارية والعقارية أيضا على مستوى العالم، إلا أن القيادة الرشيدة سنّت القوانين والتشريعات الكفيلة بعبور المملكة بكل أمان خلال هذه الجائحة وضمان إنعاش الاقتصاد المحلي ومن ضمنه سوق العقار السعودي.
