وأوصت «جيبكا» بضرورة أن تتخذ منظمة التجارة العالمية، التي تضم في عضويتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خطوات استباقية في سياق عمليات التحديث للعديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك: العملية (الإصلاح) والمضمون (المفاوضات) بما يخدم التعاون التنظيمي بشأن المواد الكيمياوية لإزالة الحواجز أمام التجارة وإعداد أجندة خاصة بالتفاوض لدعم الاستدامة إلى جانب تحسين الشفافية والتنفيذ الفعال للالتزامات. وتقدر «جيبكا» حجم صادرات الكيماويات الخليجية في عام 2020 بنحو 66-70 مليون طن مشكلةً انخفاضًا بنسبة 15 % - 20 % عن مستويات عام 2019، بسبب الاضطرابات الكبيرة في الطلب بأسواق توريد المواد الكيميائية نتيجة لوباء فيروس كورونا. فيما تتوقع أن تزداد تجارة المواد الكيميائية الإقليمية بنسبة تصل إلى 10 % من حيث الحجم في عام 2021 على خلفية زيادة الطلب والانتعاش الاقتصادي التدريجي.
وفي إطار تعليقه على هذه الورقة، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، د. عبدالوهاب السعدون: «إن ضمان إمداد العالم المستمر بالمواد الكيميائية يعد ضرورة أساسية للقادة العالميين والإقليميين، إذ تعمل المواد الكيمياوية بمثابة اللبنات الأساسية لعشرات المنتجات والمواد، التي نستخدمها كل يوم، وتلبية احتياجات العديد من صناعات المستخدم النهائي، من الرعاية الصحية إلى تغليف المواد الغذائية، إلى البناء، والنقل.
