ولا يتوقف إنتاج الطاقة المتجددة على هذه المشاريع وحسب بل هناك أخرى يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، تمثل عناصر جوهرية في الخطط الرامية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والتي تستهدف أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 % بحلول عام 2030م، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميا، تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى.
مع هذا الواقع هناك مكاسب متعددة تتعلق بالوفر، وإنتاج طاقة رخيصة، وكفاءة أكبر، وتنويع يمنحنا مزيدا من الخيارات مستقبلا، فضلا عن الريادة في هذا المجال أيضا كما ظللنا عليه على مدى العقود الماضية في إنتاج النفط الخام التقليدي وتزويد العالم به بكل موثوقية ومرونة تشغيلية، وهذه فرصة أخرى نغتنمها من أجل تكامل إنتاج الطاقة وتنويعها بحيث نحافظ على وضعنا التنافسي المتقدم.
مشاريع هذا القطاع الحيوي تسهم في تعزيز الجهود لرفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي بنهاية عام 2025م، وذلك وضع متقدم من ناحية التنويع الاقتصادي، وتحفيز القطاع غير النفطي، ووفرة السيولة، والاستثمار في هذا المجال الواعد ما يشكل في خاتمة المطاف إضافة نوعية كبيرة لاقتصادنا الوطني في الأعوام القليلة المقبلة.
