ويأتي توقيع الاتفاقية استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ خدمةً للشعب اليمني ورفعاً للمعاناة عنه، ودعمًا للاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية، امتدادًا للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم الاتفاقية -التي جرى توقيعها بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض- وزير النفط عبد السلام باعبود، إضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقدم وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات شكره للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه للجمهورية اليمنية، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، مضيفاً أن الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، والمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
من جانبه أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن منح المشتقات النفطية السعودية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، ودعمًا للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأبان أن المشتقات النفطية السعودية لليمن تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمة الإنسان اليمني، وسعيًا إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.
فيما أكد مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام، مشيرًا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.
وأضاف أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليارات دولار أمريكي، منوها بأن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفر 20% من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين، الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي.
