وأضاف الجويرة: إن لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية تسعى لمواكبة وتنفيذ رؤية 2030 لتطوير القطاع وتشجيع المستثمرين، من خلال التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والوقوف على التحديات، التي تواجه القطاع، عبر تنظيم عدد من اللقاءات وورش العمل لاطلاع مجتمع الأعمال بالمنطقة الشرقية على كل المستجدات بشأن دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب بالمملكة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى التواصل مع الجهات الحكومية لتطوير وتنظيم منظومة التدريب والتعليم لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، الذي تتضح نتائجه الإيجابية بالتكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على تطوير ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع التدريب والتعليم الخاص بالمنطقة، وخطت خطوات واسعة على طريق تحقيق أهدافها وتأكيد الدور، الذي تؤديه في خدمة هذا القطاع.
وتابع أن من ضمن خطط اللجنة عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع القطاعين العام والخاص لاستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة ومناقشة التحديات، التي تواجه القطاع، كما تتضمن أيضا عددا من المحاضرات التثقيفية والتوعوية وجملة من أوراق العمل، التي تهدف إلى دراسة آثار المتغيرات والظواهر الاقتصادية في أداء القطاع، وما ينبغي اتخاذه من إجراءات حيالها.
وأفاد عضو لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية أحمد الغامدي بأن اللجنة تسعى إلى التواصل مع الإدارات الحكومية لتذليل المعوقات، التي تواجه المستثمرين في التعليم، مطالبا وزارة التعليم بعدم التدخل في تقنين الرسوم الدراسية.
وأوضح أن المدارس العالمية تقوم بشراء المناهج الدراسية، وبالتالي لا يجب إضافتها للرسوم الدراسية أسوة ببعض الجامعات، التي يتم دفع قيمة الكتب بعيدا عن الرسوم الدراسية.
وأفاد الغامدي بأن 60% من طلاب التعليم الأهلي انتقلوا من المدارس العالمية للالتحاق بنظيرتها الحكومية المجانية بالمنطقة الشرقية.
ودعا إلى إلغاء أو تخفيض رسوم تراخيص العمل على المعلمين بالمدارس العالمية، خاصة أن كوادر التعليم، التي تقوم بتدريس المنهج الأجنبي يصعب توافرها محليًا ومن خلال الأيادي الوطنية، مطالبا بأن تكون هناك إعادة للنظر بإلغاء استحقاق نهاية الخدمة بالقطاع الخاص أسوة بموظفي ديوان الخدمة المدنية بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى عدم مفاجأة المستثمر بأي رسوم جديدة لم تكن بالحسبان، واستثناء المدارس من السماح للعامل بنقل كفالته عند انتهاء عقده بدون موافقة الكفيل الأول. إذ إنه يصعب إيجاد معلم بديل خلال العام الدراسي، مما يؤدي إلى الإخفاق في استمرارية استكمال المنهج لعدم وجود معلم.
وأضاف إنه يجب عدم تقنين الحد الأدنى للأجور (رواتب) وترك تحديدها للمستثمرين، نظرًا لعدم تساوي مصاريف ودخل المنشآت ومواقعها وإنتاجيتها.