نهضة التعليم

بحسب موقع سبكتيتور إندكس للإحصاءات الدولية، المرأة السعودية الأولى عربيا، ضمن أكثر النساء تعليما، فالتعليم بصورة عامة، ينمي الحراك الاقتصادي، والعديد من الدول المتقدمة تخطت جدلية التعليم، والعمل المهني أيضا، لا سيما أن التعليم أيضا أحد أهم الأدوات التي ترتقي بها الأمم.
المؤسسات التعليمية تشكل فارقا كبيرا لإحداث متغيرات في بناء الأجيال، وفي حال ارتفع تعليم فئة لا سيما النساء، سنلمس التوازن المجتمعي، مع حدوث تطوير في العديد من الجوانب وظهور أدوات تنعكس على مستقبل التنمية، فكثير ما يستوجب ربط التعليم بها، لإشباع احتياجات الدولة، لاعتبار أن المنظومة التعليمية تعكس مقدرات الدول، وتعمل على تنامي مكتسباتها، فاستراتيجية التعليم تضع على رأس أولوياتها تحقيق معادلات تعليم استراتيجي، لتحفيز مسارات التعليم، وتحقيق احتياج الدولة منه، وجاء ارتفاع تعليم المرأة لمسببات وأسباب عدة، ترتكز على زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، والفرص التي حصلت عليها من حيث العمل والتدريب والتوظيف، جميعها تتكئ على التعليم، الذي بات خيارا إلزاميا، لمواكبة التطلعات، واستكمال صنع الاستراتيجيات، وربطها بالبحث العلمي، واحتياج السوق لكي يبقى رصيف البطالة فارغا ويشهد انخفاضا مستمرا كما هو حاليا، من أجل الاستمرار في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، فالسياسات والمشاريع تتطلب كفاءات وفعالية بالتركيز على الجودة، وتجويد مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، التي لها دور في تحديد ملامح السوق، فالاقتصاد الوطني يستند على تعليم أبنائه، وتقييم دور القطاعين العام والخاص في دعم نوافذ التعليم، وتعزيز دور التعليم العالي، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات لإعداد جيل قادر على حمل مسؤولية السوق، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، والإحاطة بدور القطاع الخاص في دعم مشروعات إصلاح سوق العمل، للوصول لمرحلة المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
والمرأة بات لها حضور واسع في العديد من المحافل الدولية، والمشاركات الرسمية، إلى جانب وصولها لمناصب قيادية ومشاركة مجتمعية في كافة مناحي الحياة، لذلك التعليم والحصول على أعلى درجاته، مطلب هام يحقق التطلعات ويترجم الطموح ويزيل المعوقات، من أجل الوصول إلى المطالب والأهداف والرؤى الحالية والمستقبلية، بالتالي يصبح التعليم إرثا حضاريا وسمة مجتمعية تدعم مسيرة تقدم المرأة.