وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة، إذ تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، مؤكداً أن الهيئة تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة تأتي امتدادا للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة بالقطاع من القيادة الرشيدة لتجسيد الرؤية الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد وجعله رافدا مهما للاقتصاد الوطني، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وتعظيم مساهمة القطاع القطاع في الاقتصاد الوطني.
وثمن العوهلي اهتمام ودعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وحرصهم الكبير على تحقيق طموح ورؤية القيادة الرشيدة وتسيير أعمال هذا القطاع الواعد وفق خططه الاستراتيجية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تمضي قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة من خلال الاسهام في عدة مؤشرات اقتصادية إذ ستدعم جهود الهيئة في القطاع العسكري والمشتريات والتقنيات في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
