تعديل لائحة «الرسوم البيضاء» يدعم وفرة الأراضي السكنية

وافق مجلس الوزراء أمس الأول على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، التي تتضمن تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة، التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد، التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق، الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة، التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد، التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخرا توسّعه في عدد من المدن منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قد صرح بأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، ويسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالا للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى القطاع بشكل عام.
ونوه بالأثر الإيجابي، الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير وتعزيز المعروض العقاري.
وأكد المحاضر في القيادة الاستراتيجية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان أن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء سيحفز على ضخ أراضٍ جديدة في السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي ما سينعكس إيجابا على القطاع بشكل عام.
وأضاف إن التعديل أعطى إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة وهو ما يعطي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرونة اللازمة لتحديد المناطق، التي يستدعي تطبيق رسوم أو تعليقها بناء على خصائص السوق العقاري المراد التطبيق فيه.
وقال الخبير العقاري عماد الدليجان إن التعديل على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي صدرت موافقته من قبل مجلس الوزراء يدل على المراقبة الدورية على تطبيق البرنامج وقياس النتائج المرجوة من البرنامج إذ تم تعديل المراحل الأربع وتقليصها إلى ثلاث مراحل فقط، وكذلك يختلف تطبيق البرنامج من منطقة إلى أخرى.
وأضاف إنه يمكن تطبيق المراحل الثلاث بمنطقة واحدة وهذا شيء إيجابي إذ يفترض أنها تختلف معايير البرنامج من منطقة إلى منطقة أخرى من حيث عدد السكان وكمية الطلب على المساكن من منطقة لأخرى ويسهم في تحقيق نتائج وعوائد على المواطن.
وأشار إلى أنه من بدء البرنامج خضعت أراض وبمساحات كبيرة إلى التطوير وأصبحت جاهزة للتملك وزيادة للمعروض من الأراضي وفك الاحتكار من الأراضي، مطالبا بحل سريع للأراضي الموقوفة لتدخل حيز المعروض وتؤدي إلى وفرة الأراضي.