ولفت الرشيد إلى حزمة المبادرات الحكومية التحفيزية التي أسهمت في مساندة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما تمخض عنها من شراكة حكومية مع القطاع الخاص أثمرت عن العديد من البرامج التمويلية لتحقيق استدامة أداء هذا القطاع، وفي مقدمة ذلك برنامج التمويل المضمون، الذي كان للبنك العربي الوطني الاستجابة السباقة لتنفيذه انطلاقا من التزامه بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية.
وثمن الرشيد مستوى التعاون البناء لأصحاب المعالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعادة مدير عام برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما قدموه من تسهيلات في سبيل إنجاح هذه المبادرة المشتركة الموجهة لصالح دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمثله من ركن أساسي لتحفيز الناتج المحلي السعودي.
يذكر أن البنك العربي الوطني قد تبنى حزمة من المبادرات الرامية إلى دعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، وذلك انسجاما مع دوره الريادي في هذا المجال، حيث تمكن خلال العام 2020 من تمويل 856 منشأة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة المحفظة التمويلية إلى 2.3 مليار ريال، منذ تأسيس برنامج كفالة، في الوقت الذي كان فيه البنك من أوائل البنوك السعودية التي توصلت إلى اتفاقية للانضمام إلى بوابة التمويل التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك في مطلع العام السابق 2020، والتي أثمرت عن تصدر البنك للمركز الأول على مستوى البنوك المشاركة من حيث عدد المنشآت التي تم تمويلها من خلال البوابة.
