خطة الشاب واجهت مشاكل من عمله، حيث رفض المصرف منحه إجازة بعد طلاقه للمرة الأولى، فقرر المضي بخطته، وقدّم طلب إجازة ثلاث مرات عبر مكتب العمل.
وبعد التحقيق في القضية، اعتبر مكتب العمل أن الشاب لم يخالف القوانين، بل وفرض غرامة قدرها 700 دولار على صاحب عمله، إلا أن الأخير استأنف الحكم، في الوقت الذي وصف فيه مكتب العمل ما قام به الشاب بـ«اللا أخلاقي»، كونه استغل ثغرة في القانون ولم يخالفه، وبالتالي تحق له هذه الإجازات.