وبحسب ما جاء في قرار الوزير فإنه «يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال».
كما يحسب العامل السعودي، الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
ولا يحسب العامل السعودي، الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
فيما أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا لأصحاب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين، الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال بحيث يتم رفعها دون التقيد بنسبة 10٪ بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تمثلت في استثناء تطبيق نصوص اللائحة من ناحية إمكانية تعديل ورفع أجور العاملين السعوديين، الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى 4000 ريال بعد أن كانت 3000 ريال دون التقيد بنسبة 10٪، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل الآن تعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات، الذين تقل أجور اشتراكاتهم عن 4000 ريال في أي وقت خلال السنة، لافتة إلى أن القرار يشمل المشترك الاختياري، الذي التحق بعمل خاضع للاشتراك الإلزامي.
وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بيَّنت أنه على صاحب العمل الدخول إلى حساب المنشأة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثم الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة، بعدها ستظهر معلومات أجور المشتركين، ومنهم الذين تقل أجورهم عن 4000 ريال، بعد ذلك بإمكانه تعديله إلى الأجر الجديد ومن ثم الضغط على أيقونة حفظ.
من جانب آخر، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.90% في الربع المماثل من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015.
