وقال مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض م. فهد الصالح إن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030.
وتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030. وأضاف أن القرار تضمن العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوه المشهد الحضري. وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية خالد المبيض إن رفع الإيقاف عن أحياء شمال الرياض إيجابي على السوق، وسيوفر المعروض مما سيخدم المواطن.
وأضاف إن القرار سيسهم أيضا في تعزيز الاستقرار للسوق العقارية وتعزيز موثوقيتها، مشيرا إلى أن صدور كود البناء سيعزز من التنمية المستدامة في الرياض، ويعزز الدور الريادي لها.
