أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتزوديها بالميزانيات اللازمة، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً أن هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وأكدت أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وطالبت الوزارة بموقف دولي تجاه الاستيطان، باعتباره جريمة ضد الإنسانية ويحاسب عليها القانون الدولي.
بينما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس بأعمال توسعة وبناء وحدات جديدة في مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية.
وقال مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد: إن الشركات العاملة في المستوطنات بدأت بأعمال بناء في 23 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية.
وأضاف أن حكومة الاحتلال كانت قد صادقت بتاريخ 24/ 10 / 2020م على طلب مجلس المستوطنات ببناء هذه الوحدات، موضحاً أن أعمال التوسعة والبناء في هذه المستوطنة تأتي في سياق دعم حكومة الاحتلال لسياسة البناء الاستيطاني.
