وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".
وأكّد البرنامج أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لمشاريع الإسكان، وتعمل على تنفيذها بشكل مستمر، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
الجدير بالذكر أن "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في مدن جديدة وهي: (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة).
وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ويتضمّن تحديد 3 مراحل تنفيذية، إذ تشمل "الأولى" الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، و"الثانية" الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل "الثالثة" الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.