وجاءت استضافة البنك لملتقى المستثمرين للتخصيص، تأكيداً على استمرار دعمه لمبادرات التخصيص تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، وذلك يأتي في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية في المملكة.
وحظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والتنفيذيين من كبرى الشركات المحلية، وشهد العديد من أوراق العمل والمحادثات التي أسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين لرفع مساهمتهم في مبادرات التخصيص.
وتم في الملتقى طرح فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين. كما ناقش الملتقى العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى البيئة والمياه والزراعة وقطاع البلديات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأخيراً قطاع الجمارك، حيث تم تسليط الضوء أيضاً على أهم المقومات التي تتمتع بها هذه القطاعات المستهدفة.
وتناول الملتقى الأطر والتشريعات القانونية وآلية التعاقدات، والمشاريع المطروحة والمتوقع طرحها خلال العام 2021، وآليات التواصل وتحفيز الجولات المحلية والدولية بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والتوسعات الاستراتيجية والاستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بإذن الله.
الجدير بالذكر أن مبادرات ومشاريع التخصيص تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات الحكومية، ويعمل على دعمها وتنفيذها المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
