تمثل الخاطر البيئية والمناخية قضية دولية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية للدول، لذلك فإن التعامل معها يتطلب حلولاً شاملة تعالج تلك المخاطر بمنظور متكامل يتجاوز الحلول الجزئية.
وقال مراقبون أن هناك فرصة كبيرة جداً ومواتية لتسريع الجهود العالمية القائمة لإيجاد حلول عالمية مشتركة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض، بفضل تنامي الوعي والإدراك العام لحقيقة المخاطر البيئية والمناخية، وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية على المجتمعات الإنسانية.
وأكدوا أن المملكة، خلال فترة ترأسها لمجموعة العشرين العام الماضي، عززت دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها. كما خصصت مساراً خاصاً بالبيئة نتج عنه بيان وزاري تناول مجمل التحديات البيئية العالمية ومن ضمنها التغير المناخي.
وأثمرت جهود المملكة خلال قمة مجموعة العشرين في إطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي، وحماية الشعب المرجانية، وسيكون لهاتين المبادرتين أثر كبير في تعزيز الجهود الدولية للحد من آثار التغير المناخي، كما أسهم التطور في مجال تنمية المحميات الطبيعية محليا في رفع نسبة تغطية المملكة من (4%) إلى ما يزيد على (14%)، وزيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة (40%)، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية فقط.
وأكدوا أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة، تضمنت إعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، لتحقيق الاستدامة البيئية، والاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والمشاركة البيئية، وأنشات لذلك خمسة مراكز بيئية متخصصة، وأطلقت أكثر من ٦٠ مبادرة تتناول كافة جوانب البيئة بتكلفة إجمالية تتجاوز ٥٠ مليار ريال، كما اعتمدت نظاماً جديداً للبيئة يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
