تحديات عالمية
وأمام هذه التحديات العالمية، جاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، أن المملكة برئاستها للمجموعة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة. وقال -رعاه الله-: «إنه سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات».
الاقتصاد الدائري للكربون
وشدد الملك، أيده الله، على مسؤولية دول المجموعة في تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قويٍ وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.. وما يستوجب على تلك الدول من ريادة في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. وترسيخاً وتسريعاً للجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل أعلن -أيده الله- خلال رئاسة المملكة للمجموعة أن المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، داعياً الدول الأخرى للعمل جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.
واستدركت قمة العشرين بالرياض مجمل التحديات البيئية العالمية ومن ضمنها التغير المناخي، وحماية البيئة البحرية والبرية وإطلاق منصة تسريع أبحاث للمحافظة على الشعاب المرجانية وحماية الموائل البرية، إضافة إلى التشارك في خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50 % بحلول عام 2040.
حماية البحار
وجددت دول المجموعة تأكيد التزامها بخفض التلوث الإضافي الناتج عن المخلفات البلاستيكية البحرية حسبما ورد في رؤية أوساكا للمحيط الأزرق، ووقف صيد الأسماك الجائر غير القانوني وغير المبلّغ عنه، وأهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية.
الحياة الفطرية
وعلى المستوى الوطني، أسهمت الجهود المتواترة في تنمية المحميات الطبيعية عبر اتساع نطاق رقعتها الجغرافية من 4 % إلى أكثر من 14 % في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب، وأدت خلال السنوات الأربع الماضية إلى زيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40 %.
وشملت مستهدفات رؤية المملكة 2030 مواجهة التحديات والمخاطر من خلال رفع كفاءة إدارة المخلفات، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحر، والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات. وتأكيداً لجهود المملكة خلال السنوات السابقة ووفق رؤيتها الطموحة 2030، تكتمل الجهود الوطنية في مجال البيئة باتساع محيطها إقليمياً، وذلك بإعلان سمو ولي العهد - حفظه الله - عن «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة .
تأثير عالمي
وتعكس المبادرتان تصميم المملكة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وفق المستهدف العام لزراعة 50 مليار شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.
ويسهم المشروع في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل 5 % من الهدف العالمي لزراعة 1 تريليون شجرة، ويحقق تخفيضاً بنسبة 2.5 % من معدلات الكربون العالمية.
الأمن البيئي
وتضمنت مبادرات المملكة إعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م، إضافة إلى تمكن المملكة من الوصول لأفضل مستوى من الانبعاثات الكربونية للدول المنتجة للنفط، وغيرها من المبادرات التي بدأت على أرض الواقع وحققت نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام.
وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة
شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون لمواجهة الانبعاثات
