- القرار لم يصدر بشكل مفاجئ بل جاء بعد التواصل مع السلطات اللبنانية
- الجهات المعنية في لبنان فشلت في تجفيف منابع تلك الظاهرة الخطيرة
- يتعين على السلطات اللبنانية القيام بخطوات جادة لمنع تهريب المخدرات
جاء قرار المملكة بمنع دخول ارساليات الخضار والفاكة القادمة من دولة لبنان بعد بعد سلسلة مستمرة من الضبطيات لمحاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات داخل البضائع (الفواكه والخضروات)، حيث تجاوزت نسبة الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه الـ 75% من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان، ما استدعي بالضرورة اتخاذ إجراء حازمًا في هذا الشأن، بمنع دخول هذه السلع إلى الأراضي السعودية، خاصة بعدما منحت المملكة ، السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها، ولكن الجهات المعنية في لبنان فشلت في تجفيف منابع تلك الظاهرة الخطيرة.
ويترجم القرار حق المملكة الكامل في اتخاذ أية إجراءات تضمن سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي مخاطر عابرة للحدود ومهددة لأمنها الوطني؛ سواءً من لبنان أو من أي بلد آخر، يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها في حفظ أمنها الداخلي وحفظ أمن دول الجوار من خطر المخدرات القادمة من لبنان.
ولم تتخذ المملكة قرار المنع بشكل مفاجئ، بل جاء بعد التواصل مع السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة، واستمرار علميات التهريب يثبت عدم وجود خطوات حقيقة لمعالجة هذه المشكلة.
لذلك تعين على السلطات اللبنانية أن تضطلع بمسؤولياتها والقيام بخطوات جادة لمنع تهريب المخدرات من أراضيها أو تسهيل عبورها إن هي أرادت تصحيح الوضع القائم وإعادة تصدير منتجات الفواكه والخضروات من جديد.
ويذكر أنه منذ بداية العام 2020، اُستهدفت المملكة بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، وهو رقم ضخم ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة.
وقد تجاوت مشكلة تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة، مفهوم الحالات الفردية، وباتت جريمة منظمة ومهددة للأمن الوطني السعودي والأمن الإقليمي، وخصوصًا في ظل اعتماد بعض الجماعات الإرهابية (حزب الله) على تجارة المخدرات لتغذية نشاطاتها الإجرامية
