ووفقا لإحدى مواد نظام الشركات الجديد، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات، التي يتمتع بها أو الأصوات، التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تتضمن العقوبات كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقررة، وكل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
وحسب النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات، التي يكتشفها أثناء عمله، التي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام النظام أسرار الشركة، التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش، وكل مَنْ أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لأي سبب، وكل مَنْ عمل -من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص- على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
