وقال الراعي: رغم إقدام البعض على ربط تشكيل الحكومة بالتطورات الإقليمية والدولية، فهناك أكثر من مسعى عربي ودولي لدفع المسؤولين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وآخر رسالة بهذا الشأن أتت من قداسة البابا فرنسيس الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة.
واعتبر الراعي تفويت المسؤولين فرصة تشكيل حكومة جريمة، خاصة أن بها يتعلق مصير المساعدات والإصلاح، ونهضة الاقتصاد، وعودة أموال المودعين، وعودة لبنان إلى نفسه والعالم.
تهريب مخدرات
وأشار الراعي في كلمته إلى موقف رئيس هيئة التنسيق العليا للمزارعين في لبنان، وبعض أعضائها، واستنكارهم عملية تهريب مخدرات داخل أحد المنتوجات الزراعية، مؤكدًا أنها ليست لبنانية ولا على اسم أي مزارع أو مصدر لبناني، مطالبين الدولة اللبنانية بإجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهربين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وبالتالي معالجة هذه المشكلة مع المملكة العربية السعودية الصديقة، وهي السند الأكبر للمزارع اللبناني؛ من خلال تصدير أكثر من 80% من الإنتاج إليها.
وطالب البطريرك الراعي الدولة اللبنانية بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربية، وخاصة مع المملكة السعودية؛ لما لها دائمًا من مواقف ومبادرات إيجابية لصالح لبنان واللبنانيين، وأضاف: يؤسفنا في العمق تهريب مخدرات عبر دولة صديقة أخرى هي اليونان، وتساءل «هل هكذا أصبح لبنان في أيامنا؟».
واقعة قضائية
وحول الموضوع القضائي الذي تثيره القاضية غادة عون، ويباركه العهد، قال الراعي: «أصابنا الذهول ونحن نرى على شاشات التلفزة واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء اللبناني منذ أن وجد».
وشدد على أن ما يجري يشوه وجه القاضي النزيه والحر من أي انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها، وقال: نحن نصرّ على أن يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة، بعيدًا عن أي تدخل سياسي. ونصرّ على أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الودائع المصرفية.
واعتبر الراعي أن ما يجري مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية، وأصاب هيبة السلطة القضائية واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين، وحرياتهم في خلافاتهم فيما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته.
مضيفًا بالقول: إن كان ليس من شأننا أو من شأن أحد التدخل في مسار التحقيقات القضائية، أو اتخاذ موقف من صحة أو عدم صحة الأفعال موضوع التحقيقات، فإننا لا يمكننا السكوت عما يجري والتعبير عن مخاوفنا من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف، ومطالبة المسؤولين بضبط هذا الانفلات الخطير، وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل، إذ إن سقوطها يشكل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات.
