وقال الخبير الاقتصادي والمختص بالشأن العقاري د. علي بوخمسين: إن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى الحد من ارتفاعات أسعار الأراضي، وزيادة الأراضي المطروحة في السوق للتداول لتحقيق التوازن بين العرض والطلب مما يخفض من الأسعار ويحفز المستهلك العقاري للحصول على أراض بسعر مناسب.
وأضاف بوخمسين: إن تعديلات لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحدث تغييرا ملموسا في أسعار الأراضي وتعظم العوائد، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة لها تأثير على السوق العقارية من جانب وقطاع الاستثمار العقاري وسوق التمويل وتسهيل الإسكان من جانب آخر.
وأوضح أن المخرجات التي تسعى وزارة الإسكان لتطبيقها هي رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وهذا الأمر شهد قفزة حقيقية في السنوات الماضية، مضيفا إن من أهم العناصر الداعمة في هذا الملف هو إصدار قرار الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأشار إلى أن الرسالة الأولى التي توجهها الوزارة للمعنيين باختلاف مواقعهم تجاه الرسوم أنه سيتم التوسع في تطبيق القرار، وعلى المكلفين القيام بما يلزم لتطوير أراضيهم عاجلا قبل أن يشملهم القرار، إذ شملت التعديلات تفصيلا لمن سيشملهم القرار بالانتقال للمرحلة الثانية وثم الثالثة وصولا من أن تكون مساحة الأرض عشرة آلاف متر وأكثر، إلى أن يشمل القرار أي أرض مساحتها خمسة آلاف متر وأكثر، والآن في التعديل سيشمل القرار الأراضي في نفس المخطط لأي مالك يمتلكها شخص أو أكثر، وهذا يبرز به أنه سيتحمل الرسم الملاك بخلاف الوضع السابق إضافة إلى رسالة أخرى للسوق العقارية للمستهلكين العقاريين.
وتابع بوخمسين: إن اللائحة ستعمل على زيادة في حجم الأراضي التي ستطرح للتداول وهي فرصة لمن يرغب بامتلاك أرض لتعدد الخيارات وبأسعار أقل، إضافة من جانب آخر إلى ارتفاع الطلب على خدمات المطورين العقاريين سواء من المستثمرين العقاريين المهتمين بتطوير أراضيهم ومن قبل المستهلكين العقاريين لشراء أراضٍ بهدف السكن مما يتطلب تعميرها.
وأوضح أن التمويل العقاري سيشهد ارتفاعا في القروض التمويلية للبناء، إضافة إلى رواج سوق مواد البناء والمستلزمات الأساسية في قطاع الإنشاء بكل تفريعاتها والخدمات المتعلقة بسوق الإنشاءات التي ستتأثر إيجابا خلال الفترات القادمة.
وتوقع انخفاض أسعار الأراضي في مختف المناطق التي ستشهد تطبيق التعديلات خاصة أن القرار منح الوزير صلاحية تخطي خطة التطبيق، ليضم أي مدينة يرى أنها تعاني من نقص في كم الأراضي، بالتالي سيكون هذا الأمر حاسما في توجيه السوق بشكل شبه مباشر لإحداث توازن سعري ملموس في أسعار الأراضي، وأيضا بالمقابل فإن أسعار الأراضي ستتأثر وفقا لموقعها أي أن درجة التأثر بالقرار تختلف حسب موقع الأرض وحسب الخدمات المتاحة بهذا الموقع، وحسب أهمية الموقع وقربه من المناطق العمرانية المأهولة والخدمات العامة ومراكز المدن، ولكن من المتوقع أن إجمالي مستوى الأسعار للأراضي سيتجه للانحدار في الفترة القادمة.
