• دعم وتمكين المرأة السعودية والتعزيز من مكانتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية، عبر صدور عدد من الأوامر والقرارات والأنظمة والإصلاحات الحقوقية والتشريعية؛ لتعزيز حقوقها ومشاركاتها في العمل، والاستفادة من قدراتها وخبراتها وتعليمها العالي، ثقة بها وإيمانا بكفاءتها، كان أحد أبرز الأطر التي ارتكزت عليها مستهدفات الرؤية في سبيل تفعيل الاستثمار الشامل لكافة فئات المجتمع وتسخير قدراته ليكون جزءا من الفرص المستحدثة وسبل التنمية المتنوعة التي تحاكي بها 2030 آفاق المستقل.
• أولت المملكة تغير المناخ جل اهتمامها في إطار ما حظي به قطاع العمل البيئي، وعليه أطلقت وفق رؤية المملكة حزمة من الإستراتيجيات والتشريعات، مثل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج (50%) من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م، كما تم إطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية وفق ما أعلن سمو ولي العهد مؤخراً عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) خمسين مليار شجرة في المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.
• المملكة وبقيادة حكيمة ورؤية شاملة وطموحة عازمة على تعزيز الريادة في جميع قطاعات الطاقة والاستثمار والتجارة والصناعة، وفق معايير تراعي كافة متطلبات العصر واحتياجات كوكب الأرض وسلامة الإنسان واستحداث المزيد من الفرص له وتحقيق جودة حياة متكاملة، أمر بات واقعاً يتبلور ويسير بخطى ثابتة نحو 2030، وما بعدها من استدامة لمسيرة التنمية الوطنية.
