فرص عمل أفضل لمستقبل واعد
ذكرت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية لدول الخليج العربية د. عبلة مرشد، أنه: «في الحقيقة كان انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بمثابة توجيه إستراتيجي يحمل في حقيبته مفتاح التحول الوطني من السعودية الرائدة في منجزاتها السابقة، إلى السعودية الجديدة بما تحمله العبارة من معنى، وما وضعته من أهداف تنموية شاملة احتوت خططنا وتطلعاتنا وما نسعى إلى تحقيقه من آمال مستقبلية، وكانت الرؤية القاعدة والمرتكز الذي انطلقت منه جميع البرامج، ولا شك أن تنويع القاعدة الاقتصادية كهدف رئيس نسعى إلى تحقيقه من عقود، لم تتبلور آلية ترجمته إلى واقع إلا مع المشروعات المستحدثة والتي ينعكس مردودها على الاقتصاد بصفة خاصة والتنمية بصفة العموم، كمشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والاستثمارات العامة، والتي ستكون جميعها متاحة لفرص عمل أفضل ومستقبل واعد».
تعزيز التواصل والحوار الدولي
أشار الخبير الاقتصادي م. محمد السعودي، إلى أن رؤية 2030 تعد خطة اقتصادية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة المملكة، باعتبارها العمق العربي والإسلامي وقوة استثمارية رائدة من خلال بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. مضيفا إن استضافة قمة مجموعة العشرين، وفرت فرصة قيمة لتعزيز مكانتنا على الساحة الدولية، إضافة إلى أنها شكلت علامة فارقة في إطار جهود المملكة لتعزيز التواصل والحوار مع بقية دول العالم.
رفع مستوى جودة الحياة
لفت الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات، وتبلورت عدد من ممكنات التحول التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل، وواجهت الرؤية عددا من التحديات وعملت على تحقيق الأهداف وزيادة فاعلية الحكومة واستجابتها من خلال الاستثمار في التحول الرقمي نتج عنه إنجازات كثيرة وفقا للخطط المرسومة، وثبتت فعالياتها من خلال قياس الأداء الفعلي بالمخطط وكانت نتائج باهرة في النمو الاقتصادي، بالرغم من الجائحة كان هناك تنويع لمصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة.
حماية الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي
قال الخبير النفطي والأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب: إن النهج الإستراتيجي لرؤية المملكة المستقبلية للاقتصاد السعودي التنموي يسير في مسار «اقتصادي - اجتماعي» بعيد المدى لهدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال مجموعة من الأهداف، والتي تشير النتائج والإحصائيات إلى تحقيق أجهزة المملكة العديد من هذه الأهداف، منها على سبيل المثال رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العائدات النفطية وتطوير القوى البشرية وحسن توظيفها واستدامة الموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي الزراعية والمحافظة على ثروة الغابات وتطويرها، إضافة إلى توفير الموارد والتقنيات لتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة السمكية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
مرونة عالية لتفادي الصدمات العالمية
أضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: إنه خلال خمسة أعوام مضت كان العمل متسارعا والتغيرات واسعة النطاق، وتمت إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإدراج ضريبة السلع المنتقاة بالتزامن مع تطوير الجمارك، واستطاعت المالية العامة تحقيق تقدم كبير، سواء في تنمية الإيرادات غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيا في 2020 لتقفز 182 % في ستة أعوام، وأثبتت الأحداث الاقتصادية، التي نتجت عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، مرة أخرى، نجاح خطط تنمية الإيرادات غير النفطية وقدرتها على منح الاقتصاد السعودي مرونة عالية لتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية.
وأضاف «المغلوث»: مع بدايات الرؤية، كانت البطالة عام 2018، تصل إلى 13 % تقريبا، لتنخفض إلى 11 % في بداية عام 2020. وستكون أقل من 7 % قبل 2030، بحول الله. كما وضعت الرؤية برنامج الإسكان أحد أهم مستهدفاتها، ما أسهم في إنتاج نحو 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، يمثل قصة نجاح غير مسبوقة، بدأت من النجاح مع إعادة هيكلة الصندوق وإصلاح حوكمته، وبعد خمسة أعوام من انطلاق الرؤية أصبح الصندوق أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وتمت مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.5 تريليون ريال تقريبا، وبعد أن كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 % في أفضل الحالات، وأصبح العائد لا يقل عن 7 %، مع وجود استثمارات تجاوزت عوائدها 70 %، وأخرى تجاوزت 140 %، وما شهدته المملكة هو تحول تاريخي غير مسبوق، وبجهود جبارة لإعادة هيكلة القطاعات الحكومية ودمج الوزارات واستحداث هيئات ومراكز عمل كثيرة، مع المحافظة على أفضل الممارسات في الحوكمة وكفاءة الإنفاق.
