أولا: مجتمع حيوي:
اطلع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 %، مقارنة بـ 36 % قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لتصل إلى 19 % في عام 2020م مقارنة بـ 13 % قبل إطلاق الرؤية.
الإسكان
كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
وتابع المجلس المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعا بعد أن كان 241 موقعا في 2017م. كما تطرق المجلس إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميا، إذ أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 2020م، وذلك مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016م.
ضيوف الرحمن
التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقا 14 يوما. إضافة إلى إطلاق «التأشيرة السياحية الإلكترونية» التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما يسهل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن، مما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نموا في العالم، حيث سجل نموا بنسبة 14 %.
جودة الحياة
استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعية - بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020م - أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1000 شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020م.
حماية البيئة
إنشاء 7 محميات طبيعية ملكية في عامي 2018م و2019م لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانا وراثيا حيا، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة، إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 مليون م3 يوميا في عام 2020م، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويا. إضافة إلى ما شهدته الفترة نفسها من الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
ثانيا: اقتصاد مزدهر:
تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م، وتجدر الإشارة إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دوليا قد انخفض بمقدار 58 % منذ العام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
القطاع المالي
اطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI و«Standard & Poor›s Dow Jones»، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.
وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ 12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة الـ 24 عالميا وقد كانت في المرتبة الـ 39 في عام 2018م. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م بعد أن كانت 19.4 % في عام 2017م، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.
تناول المجلس ما تحقق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020م بعد أن كانت 55 % في عام 2016م. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9984 مصنعا مقارنة بـ 7206 مصانع قبل إطلاق الرؤية. وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، وإطلاق برنامج «شريك»، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.
الاقتصاد الرقمي
استعرض المجلس - في مجال الاقتصاد الرقمي - المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 % من المدن الرئيسة و45 % من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غطي 3.5 مليون منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020م، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017م. بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.
الطاقة
في مجال الطاقة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي شملت إنجازات متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصل في عام 2020م إلى إنجاز تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفض في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
الطاقة المتجددة
وافتتح كذلك أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
وقدرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا وات، ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
وستسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 % لكل منهما بحلول عام 2030م، وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل. كذلك شهد قطاع الكهرباء خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته، تمثلت في إعادة هيكلة القطاع، وصدور النظام الجديد للكهرباء، وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. كما تم تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة القطاع. كما شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف خمسة حقول جديدة للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات.
اطلع المجلس على إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33588 بحثا مقارنة بـ 15056 بحثا في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 %. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعا حيث أصبحت 23 % بعد أن كانت 13 %.
تابع المجلس ما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8 % مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 % في عام 2016م. كما أطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصا تأسيسيا.
ثالثا: وطن طموح:
في نطاق الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، اطلع المجلس على إنجازات المبادرات التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 % مقارنة بـ 60 % في 2017م مما أسهم بشكل ملحوظ في تحسن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
مكافحة الفساد
تابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نقلت إلى وزارة المالية.
استعرض المجلس ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82 %، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59 %، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، وبلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من 10 ملايين جلسة منذ عام 2015م وحتى عام 2020م، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى 11 مليون وكالة منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة بـ (2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م.
كما جرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد على 422 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية 2019م.
وناقش المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية فقد وصل عدد المتطوعين في عام 2020م إلى 409123 متطوعا ومتطوعة في أكثر من 156 ألف فرصة تطوعية مقارنة بـ 23000 متطوع في عام 2016.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت - بعون الله وفضله - تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.
كما عبر سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية، التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مشيدا بالخبرات المكتسبة التي لا تقدر بثمن، والتي عززت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. وأكد سموه أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
81.3 % نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية
أعلى طاقة إنتاجية عالميا لتحلية المياه المالحة
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة
المملكة الثالثة عالميا بمؤشر حماية أقلية المستثمرين
توسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين
