صدارة عالمية
وأشار المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي إلى أن تقدم المملكة في مؤشر حماية الملكية الفكرية على أكثر من 114 دولة من أصل 141، واحتلالها الترتيب 27 عالميًا، قافزة 4 مراتب عن عام 2018 وفق التقرير الأخير لعام 2019 الذي صدر مؤخرًا، دليل على ما تشهده المملكة من تطورات حول إيجاد البيئة المناسبة للكثير من براءات الاختراع وتطور توثيق حقوق الملكية، بحيث اشترط في براءة الاختراع على سبيل المثال، أن تكون جديدة ومنطوية على خطوة ابتكارية وقابلة للتطبيق الصناعي، والذي بدوره أسهم في أن تتصدر المملكة عالميا في العديد من الإنجازات كالحصول على شهادات النماذج الصناعية، وأنها من أكثر دول العالم طلبات براءات الاختراع عام ٢٠١٩، وتسجيل طلبات العلامات التجارية، كإشارة استباقية على نجاح المملكة في تخطي كبرى دول العالم في هذا المجال، وبما يحقق رؤية ٢٠٣٠.
سياسات تنظيمية
وأوضح المستشار القانوني هاني الجفري أن المملكة خلال السنوات الماضية، حسّنت العديد من السياسات التنظيمية للملكية الفكرية، وطوّرت البنية التحتية للملكية الفكرية، كما سعت لتطوير سياسات وإستراتيجيات توليد الملكية الفكرية، موضحًا أن تقدم المملكة في مؤشر حماية حقوق الملكية يسمح للمبدع ومالك العلامة التجارية وبراءة الاختراع وحق المؤلف بالاستفادة من عمله، وحفظ حقوقه، مبينًا أن الابتكارات الجديدة في كافة مجالات الملكية الفكرية تؤدى إلى تقدم البشرية ونهضتها، وتدفع إلى الإنفاق على ابتكارات أخرى بسهولة، كما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مواكبة التطور
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد خوجة إن المملكة تبوأت مراكز متقدمة في مواكبتها للتطور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي، إذ تولي هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا من حيث إبراز دور وأهمية الملكية الفكرية وآثارها، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي في المملكة، وتحقق البيئة الاقتصادية الأفضل من حيث حماية حقوق المخترع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤلف والعلامات التجارية، والتطوير وريادة الأعمال، وبناء أنظمة متكاملة لتحفيز الابتكار وحمايته، مبينًا أن التقدم في مؤشرات الحماية الفكرية ينمي العديد من الجوانب الاقتصادية، ويحقق البيئة الاستثمارية المثلى خاصة، والتي تعنى بحماية حقوق المخترعين من تعدي البعض على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم، والسماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره، وتشجيع قيام الصناعات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، كما يحمي المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، التي تسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء، وتسهيل نقل التقنية وتوطينها، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت، مؤكدًا التطور الكبير الذي حققته المملكة في بناء نظام يكفل للجميع حقوق ملكيته.
أكد مختصون لـ«اليوم» أن ما تشهده المملكة من تطورات حول إيجاد البيئة المناسبة للكثير من براءات الاختراع وتطور توثيق حقوق الملكية، بوأها مراكز متقدمة في هذا المجال، وحقق المزيد من تشجيع قيام الصناعات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يحمي المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، التي تسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء، وتسهيل نقل التقنية وتوطينها، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري.
مبادرة ولي العهد انعكست إيجابا على مرشدي الملكية الفكرية
المؤشرات تؤكد نجاح المملكة في تخطي كبرى دول العالم
التقدم يدعم نجاح المملكة في توفير المناخ المناسب لبراءات الاختراع
سياسات أتاحت للمبدع والمؤلف ومالك العلامة التجارية الاستفادة من أعمالهم
