رفع المشاركة

في ظل تنامي القطاعات بالمملكة العربية السعودية، ومع جهود تبذلها المملكة من أجل التنمية المستدامة، لمسنا تصاعدا في مؤشر الأرقام للعديد من وجوه الاستثمار، منها زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة عام 2020 بعد أن كانت 19.4 في المائة عام 2017.
زيادة المشاركة في العمل للقوى الوطنية وارتفاع المؤشر بذلك يسهم في العديد من الظواهر الصحية، التي تنعكس على انتعاش السوق المحلي، حيث بات الأمر مطلبا مهما لتحقيق التوازن المجتمعي، وتكافؤ الفرص من أجل تحسين واقع سوق العمل، فالدراسات الوطنية تشير إلى أن قوة مشاركة النساء في سوق العمل تحقق المعطيات التنموية، وتسهم في التنوع عبر الفرص المستحدثة، ما يؤثر على تحفيز وتمكين الفتيات للعمل، فالجهود التي بُذلت من أجل ذلك حققت سلسلة إنجازات أبرزها تمكين المرأة اقتصاديا، لاعتبار أنها تشارك في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خلال تعليمها وتعزيزها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، ما يعزز من فرصة مشاركتها في الحياة العامة، لمنحها العديد من الفرص ناهيك عن الإسراع في تفعيل سياسات عمل المرأة، كما وردت في استراتيجية المملكة، وإجراء مراجعة دورية للاستراتيجيات والبرامج الهادفة، التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل، إضافة إلى تحسين أنظمة الموارد البشرية الداعمة وتفعيل السياسات والإجراءات، التي تضمن تحقيق التوازن كرفع الأجور وتطبيق العمل المرن، كما باتت الخطط التنموية مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، وتوفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة كالحضانة والمواصلات، لتتمكن من المواءمة بين مسؤولياتها العملية والأسرية، ما عزز من الصورة المجتمعية الذهنية الإيجابية حول مشاركة المرأة في سوق العمل.
ما أود الإشارة إليه أن تنوع الفئات في بيئة العمل، يضاعف الإبداع والابتكار، فعمل المرأة يساهم برفد بيئة العمل بتجارب وخبرات مختلفة لأداء المهام الوظيفية بطرق وأساليب جديدة، ما يشجع رفع الكفاءة وبذل الجهد في إنشاء بيئة عمل مؤسسة ذات جوانب مطورة، وأجندة عمل متقدمة، تحقق التطلعات والطموح الاستثماري، الذي لطالما يشهد تسارعا في وتيرته من حيث التقدم والنهوض والتغيير، فجميع ما ذكر مرتبط بكل ما لدينا من طاقات وقدرات لتحقيق التطلعات تنفيذا لرؤية المملكة 2030.