وتابع التقرير يقول: مع ذوبان الجيش العراقي، كان للتعبئة الجماهيرية التي قامت بها الميليشيات لمواجهة التنظيم الإرهابي، عواقب بعيدة المدى، وأشار إلى تدرجها في المستويات العليا من السلطة بما وضعها على مسار لمواجهة الولايات المتحدة.
وتابع التقرير يقول: بدعم من إيران في كثير من الحالات، صعدت تلك الميليشيات هجماتها الصاروخية على المواقع العسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة، مهددة بإشعال حرب أوسع بين واشنطن وطهران، رغم أن البلدين يتحدثان الآن عن استعادة الاتصالات الدبلوماسية.
وأردف: بعض هذه الميليشيات له جذور تعود إلى عقود، لكن الشبكة الرسمية لها، المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، ولدت في 2014 بدعم واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب العراق، بعد أن استجاب عشرات الآلاف لنداءات رئيس الوزراء العراقي والمرجع الديني علي السيستاني، أعلى مرجعية دينية شيعية، لقتال «داعش».
وأضاف: الآن، يشعر بعض العراقيين بالتوتر من هذه الميليشيات المدعومة من إيران، مع امتداد المظالم إلى ما هو أبعد من نفوذ طهران ووجود مخاوف بشأن الوضع الذي أصبحت عليه هذه الجماعات.
وتابع: اليوم، الميليشيات هي قوى اقتصادية وإنفاذ للنظام السياسي، وهي موجودة في جميع أنحاء المؤسسات الحاكمة في البلاد وعندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة في أكتوبر 2019، قمعتها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بقوة مميتة.
ومضى التقرير يقول: تلقت عائلات قتلى معارك الحشد الشعبي مدفوعات شهرية من اللجنة التي تدير جميع شؤون الحشد، لكن بالنسبة لبعض العائلات الأكثر فقرًا، فإن هذه المزايا بدأت في الجفاف الآن، مما يغذي الاستياء من مجموعات الميليشيات التي كانت تعتمد عليها ذات مرة في الحصول على شبكة أمان اجتماعي.
وأردف: في الناصرية وفي مدن الجنوب، يشعر بعض عائلات القتلى بأن الميليشيات التي قاتلوا وماتوا من أجلها قد تخلت عنهم بل وخانتهم.
ونقل عن أحد المواطنين يدعى ستار، قوله: وعدونا بأرض، وعدونا بتعويض، في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى مكاتبهم، ألقيت بكل أوراقنا على مكاتبهم، وأخبرتهم أنني أتمنى لو لم أرسل ابني أبدا معهم.
وأضاف ستار: حتى العام الماضي كنا نتلقى مبلغ 900 ألف دينار عراقي (447 جنيه إسترليني) شهريًا من «بدر»، لم نتلق أي تفسير لسبب توقف الدفع، يقولون «إنها ستعود»، لكنها لم تعد.
وتابع التقرير: تستخدم قوات الحشد الشعبي الأموال من الميزانية الفيدرالية العراقية لدفع أموال لعائلات قتلى الحرب، لكن هناك القليل من المساءلة عن أين تذهب هذه الأموال، وأضاف: وفقًا لورقة بحثية أعدها مركز أبحاث تشاتام هاوس، فإن القرارات التي تتعلق بالمجموعات التي يتم تمويلها ومقدار ما تحصل عليه يتم اتخاذه من قبل لجنة من كبار قادة الميليشيات خارج إشراف الحكومة.
ولفت إلى أن الميزانية الوطنية تخصص حوالي 68 مليون دولار (49 مليون جنيه إسترليني) لشراء الأراضي لأسر الشهداء، لكن تم تخصيص 3500 قطعة فقط لأقارب رجال الميليشيات القتلى منذ 2014، وفقًا لمؤسسة الشهداء العراقية.
وبحسب التقرير، تقول بعض العائلات العراقية «إنها تعتقد أن تعويضاتها تم وقفها لأنها لم تعد مفيدة للميليشيات»، بينما يقول آخرون «إن التعطيل قد يكون لأسباب بيروقراطية».
