المسؤولية المجتمعية ودورها في الموارد المالية

هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية أمام المجتمع تحددها احتياجاته وأعرافه وتقاليده للقيام بأعمال تخدم المجتمع، ولا يقتصر هذا الدور على الشركات أو المنظمات الخيرية المانحة، بل تشمل حتى الأفراد لتقديم المساهمة المادية أو العينية أو الفكرية بكل ما من شأنه وتخصصه لخدمة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وفي تقديري أنها الالتزام والمشاركة بصورة أعمق في التنمية واهتمام القطاع الخاص بتأسيس البنية التحتية ودوام عملها في التنمية المستدامة من خلال العمل واتخاذ مواقف أكثر إيجابية في التعاطي للموضوعات الاجتماعية ذات الصلة بعمل الشركة واحتياجات المجتمع استشعاراً لأهمية الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص لحثهم على تبني وتفعيل مجموعة من المبادئ والقيم الإنسانية، التي تخدم المجتمع، ونلاحظ أن عدد الشركات المتبنية هذه الثقافة يمثل قلة في حين أن الكثير يجهل تماما هذا المفهوم لعدم وجود ثقافة عن المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع لدى معظم الشركات والأفراد.
وبهذا المعنى، فهي ليست ضريبة بالمعنى الفني للضرائب، التي تدفعها الشركات وليست رسوماً تقدمها الشركات نظير ما تحصل عليه من أرباح، وإنما التزام أخلاقي بالمشاركة الجادة في تحقيق أهداف المجتمع من المفاهيم الحديثة في مجتمعاتنا.
وللقطاع الخاص دور مؤثر ومعزز في تنمية المسؤولية المجتمعية من خلال التنمية الوطنية المستدامة والجهود، التي يقدمها ويساهم فيها ولكن مفهوم المسؤولية المجتمعية غير حاضر بشكل فاعل في مؤسسات القطاع الخاص بشكل فعال.
وفي ظل الظروف الاقتصادية، التي تحيط بالشركات وتأثرها بهذه الجائحة أثبتت أزمة جائحة كورونا (19-COVID) ضرورة تعضيد التكاتف والتلاحم بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية ومساهمتهما معاً لتجاوز تلك المخاطر، فالأضرار التي تنجم عن الأزمات ما عادت تميز بين فئات المجتمع المختلفة.
فالمسؤولية المجتمعية تعتبر واحدةً من دعائم الحياة المجتمعية المهمة ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات المتحضرة، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين والجهات الخيرية كونها تشكل اللبنة الأساسية في تعاضد وتكامل المجتمع واستقراره، فإن دور المؤسسات والشركات والأفراد من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية الكبرى دور رئيسي ومكمل للدور، الذي تبذله أجهزة الدولة في حماية المجتمع.
يتضح لنا مما سبق ذكره أننا في حاجة ماسة إلى جهود إعلامية وثقافية كبيرة ومكثفة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وثقافة العطاء التنموي بين رجال الأعمال والشركات الضخمة والأفراد ورفع الإحساس بالمسؤولية وتوجيهها لخدمة المجتمع والحفاظ عليها، من المهم أيضا تطوير وعي الفرد تجاه دوره ومسؤوليته نحو مجتمعه والتعامل مع القضايا الطارئة فيه، حيث يعد دور الإعلام فاعلاً ومهماً من خلال إبراز دور المؤسسات، التي تساهم في هذا المجال، إضافة لدوره الكبير في نشر التجارب الناجحة في المجتمع وحتى تكون مؤثرة لا بد من أن تأخذ شكلا تنظيميا مؤسسيا له خطة وإستراتيجيات وأهداف محددة، بدلا من أن تكون الجهود المبذولة عشوائية مبعثرة، خصوصاً أن الشركات المانحة تساهم بشكل فعال في المجتمع، ولا تتردد في أي برنامج أو فكرة تقدم لهم، ومن المهم التنسيق مع القطاع الخاص حول رفع كفاءة هذه المساهمات من خلال تقديم المعلومات والإحصاءات المطلوبة والقدرة على الوصول بهذا الدعم إلى الجمعيات الخيرية لتحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة، والذين يقدمون خدمات عظيمة لتلك الفئات الغالية على قلوبنا ولكي يستفيد منها أكبرعدد ممكن ويكون أثرها واسعاً على المجتمع.
[email protected]