وجاء القرار بعد ثلاثة أشهر من إعلانه إجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما، فيما اعتبر على نطاق واسع ردا على انتقادات للشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك رئاسته.
وقد تأتي الانتخابات بمكاسب لحركة حماس، التي تسيطر على غزة، وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وكانت مسألة مشاركة القدس السبب الرئيسي، الذي أشار إليه عباس في كلمة ألقاها عقب اجتماع الفصائل السياسية الفلسطينية.
وقال عباس في الكلمة، التي بثها التليفزيون الفلسطيني: «أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقها الديمقراطي».
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو، ومن المرجح أن يثير تأجيلها انتقادات داخلية شديدة في وقت تتراجع فيه شعبية عباس وحلفائه أمام منافسين من حركة فتح نفسها.
ولم يتضح ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو ستجري في موعدها.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: إنها علقت العملية الانتخابية بعد قرار عباس، وكان من المفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية أمس الجمعة.
وكان عباس قد لمح إلى هذا التأجيل منذ أسابيع من خلال إعلانه «أن إسرائيل لم توافق على السماح لفلسطينيي القدس الشرقية بالتصويت في المدينة».
