وأضافت إن المشروع بين شروط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة لاستخراج الترخيص ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى ضوابط المزاولة لغير المتفرغ وتحديد سنوات مزاولته للمهنة، واشتراط توظيف نسبة من السعوديين الفنيين من مجموع الموظفين الفنيين العاملين في مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها. وكشف التنظيم الجديد للهيئة عن 8 مهام تهدف لها الهيئة لتحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
ووفقا للوائح، تضع الهيئة السياسات والإستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس، وتراجع الهيئة تطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة، وتقوم بتنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.
وتقوم الهيئة على إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها، وتنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة، وتنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها، وتقديم المشورة الفنية في الأمور، التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.
