وأردف يقول: بعد 10 سنوات من بدء الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تشرع في إلغاء تصاريح الإقامة لبعض اللاجئين السوريين، بحجة أن دمشق والمناطق المجاورة آمنة، لكن قليلا من الخبراء يتفقون مع تقييم الدنمارك.
ونقل عن اللاجئة السورية فايزة صطوف، قولها: لا توجد قوانين في سوريا يمكن أن تحميني كما هو الحال هنا في الدنمارك، أبي مطلوب في سوريا، لذلك بالطبع سيتم اعتقالي عند عودتي.
وأشارت صطوف، التي تعلمت اللغة الدنماركية وتدرس لتصبح ممرضة: «إنها لا تستطيع أن تفهم سبب قيام دولة، شجعت على الاندماج وتحتاج إلى ممرضات وسط جائحة، بطردها وغيرها، خاصة النساء».
تهديد حياة
ومضى التقرير يقول: في الوقت الحالي، لا يؤثر القرار إلا على الأشخاص القادمين من مناطق معينة من سوريا الذين حصلوا على لجوئهم الأولي بسبب فرارهم من الحرب الأهلية، لكنه لا يشمل أولئك الذين يمكنهم إثبات وجود تهديد محدد لحياتهم، مثل الرجال الذين قد يواجهون التجنيد في جيش الأسد.
ونقل عن نيلز-إريك هانسن، محامي السيدة صطوف، قوله: هذا الأمر يتعلق إلى حد كبير بالجنس، عندما يكون لدي عميل ذكر، سأرسله على الفور إلى دائرة الهجرة وسيحصل على حق اللجوء في غضون 3 أسابيع، بخصوص العميلات، سيتعين علينا رفع هذه القضية إلى مجلس اللاجئين، لذلك عندما أنظر إلى «كومة القضايا» التي أمثلها في المجلس، فإن 90 ٪ نساء و10 ٪ ذكور.
وأردف التقرير يقول: نظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدنمارك وسوريا، لا يمكن إرسال مَنْ يرفضون مغادرة البلاد إلى دمشق، وبدلاً من ذلك، يتم إرسالهم إلى مراكز الترحيل، منهم المنفصلون عن أسرهم، وغير القادرين على العمل، والمنسحبون من برامج التعليم.
وتابع: من المرجح أن يتم إرسال النساء العازبات إلى مركز الترحيل كيرشوفيدجارد، وهو مجمع بعيد من المباني يقع على بعد 300 كيلو متر غرب كوبنهاغن، صور الصليب الأحمر للمجمع تظهر بنية تحتية بدائية حيث يُحظر الطهي، والأنشطة مقيدة، حتى دروس اللغة الدنماركية غير مسموح بها.
ونقل عن غيردا أبيلدجارد، التي زارت المركز لعدة سنوات موفدة من قبل الصليب الأحمر، قولها: إنه مثل السجن، لكن يُسمح لهم بالخروج في النهار.
ذروة الهجرات
ومضى التقرير يقول: هذه السياسة هي نتاج حكومة يسارية يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، التي أصبح موقفها من الهجرة مشابهًا لموقف الأحزاب اليمينية المتطرفة بعد سنوات من الهجرات الكبيرة، التي بلغت ذروتها في عام 2015 مع وصول مليون وافد جديد إلى أوروبا.
وبحسب التقرير، أدت الأعداد الكبيرة من الأشخاص القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى تنشيط الحركات الشعبوية في جميع أنحاء القارة، مما دفع الأحزاب التي كان لديها موقف مرحب إلى تبني سياسات أكثر صرامة.
وأردف: إنها معضلة يواجهها الديمقراطيون في الولايات المتحدة، حيث تختبر موجة المهاجرين الشباب على الحدود الجنوبية وعد حملة الرئيس جو بايدن بقبول المزيد من اللاجئين أكثر مما كان عليه في عهد ترامب.
وتابع: على الرغم من انخفاض أعداد طالبي اللجوء في الدنمارك منذ ذلك الحين، لا سيما أثناء الوباء، كررت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن في يناير رؤيتها المتمثلة في عدم وجود أي طالب لجوء، وتقول الحكومة الدنماركية «إنها أوضحت للسوريين منذ البداية أنهم لم يُعرض عليهم سوى حماية مؤقتة».
ونقل التقرير عن راسموس ستوركلوند، النائب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو في لجنة الهجرة والاندماج بالبرلمان، قوله: حجر الزاوية في تشريعاتنا أن تحصل على حماية مؤقتة، وبمجرد أنك لا تحتاج إلى حماية بعد الآن، سيتعين عليك مغادرة الدنمارك.
فيما تتساءل غيردا أبيلدجارد: لكن هل سوريا آمنة مرة أخرى؟، وترد: الدنمارك هي الوحيدة التي تقول ذلك، كل الدول الأوروبية الأخرى لا تقول ذلك.
العودة الآمنة
ومضى التقرير يقول: أدان الخبراء الذين ساهموا في التقارير، التي استندت إليها السلطات الدنماركية في تقييمها هذا الاستنتاج، وحذروا في بيان مشترك نشرته «هيومن رايتس ووتش» من أن الظروف غير موجودة حاليًا في أي مكان في سوريا للعودة الآمنة.
وتابع التقرير: في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك ضواحي دمشق وأجزاء كثيرة من وسط سوريا كانت تحت سيطرة المعارضة سابقًا، استقر الوضع الأمني، لكن أحياء بأكملها دمرت، ولم يعد لدى الكثير من الناس منازل يعودون إليها، فالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء إما رديئة أو معدومة، علاوة على ذلك التجنيد الإجباري مستمر، إضافة إلى شيوع الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري.
وأضاف: في الاتحاد الأوروبي، يعني تشديد الدنمارك للوائح الهجرة أن الأشخاص الذين يواجهون الترحيل قد يفرون إلى السويد المجاورة أو إلى ألمانيا، التي رحبت باللاجئين في السنوات الماضية لكن لا توجد لديها الآن إرادة سياسية لاستقبال المزيد.
ونقل عن هانسن، قوله: هذا الإجراء بمثابة تراجع في التضامن مع بقية أوروبا، بصفتنا الدولة الأولى التي تبدأ في سحب تصاريح الإقامة لهؤلاء اللاجئين، فإننا في الواقع ندفع الناس للذهاب إلى دول أوروبية أخرى.
