وأوضح التقرير أن الدولار سيظل العملة المفضلة للإصدار بالمملكة، فيما يتوقع أن تتم زيادة تدريجية في استخدام الإصدارات المقومة بالريال مع تطور السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ربط العملة يجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تحقيق عائدات أعلى في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، ومن المرجَّح أن يؤدي التعميق التدريجي لسوق رأس المال المحلي إلى زيادة مستويات الشفافية، وتعزيز ممارسات الحوكمة.
وأشار التقرير إلى أن هيئة السوق المالية اتخذت العديد من الإجراءات على مدى العقد الماضي لتطوير أسواق الأسهم ورأس مال الدين وجذب المستثمرين الأجانب، منها: تحسين البنية التحتية وقواعد التداول لزيادة وصول المستثمرين إلى الأسواق، مما مهد الطريق لإدراج الأسهم السعودية في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في 2019، ومؤشر FTSE Russell وS&P Dow Jones لاحقًا، مما ساهم في زيادة تعريف المستثمرين العالميين بالأسهم السعودية.
ولفت إلى أن هيئة السوق المالية في عام 2020 بدأت في السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة في البورصة، فيما شهدت زيادة ملحوظة في إصدارات السندات المدرجة من قبل الشركات السعودية، وخاصة الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي مثلت حوالي 90% من إصدار سندات وصكوك الشركات المدرجة البالغة 26 مليار دولار في العامين 2019 و2020.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط دفع إلى توسيع خيارات التمويل، متوقعًا أن تشهد الإصدارات المستحقة بالعملة المحلية زيادة ملحوظة بما يتماشى مع الاستثمارات التي تخطّط لها المملكة واحتياجاتها التمويلية.
وتوقع التقرير أن تخصص الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة جزءًا من الإنفاق لسلسلة من المشاريع الكبيرة في إطار رؤية المملكة 2030 وبعيداً عن قطاع النفط، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دورًا خاصًا في دعم وتمويل جزء محدد من الإنفاق الرأسمالي لخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، من خلال الاستثمارات في 13 قطاعًا استراتيجيًا، بما في ذلك الطيران والدفاع والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتعدين والنقل.
وأضاف أن التقارير تشير إلى أن 24 شركة من كبريات الشركات تخطط لاستثمار نحو 5 تريليونات ريال في عدة مشروعات، فيما سيضخ صندوق الاستثمارات العامة 3 تريليونات ريال، و4 تريليونات ريال سيتم ضخها في إطار برنامج جديد للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتضاف إلى 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي خصصتها الحكومة مسبقًا في الميزانية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي لن يكون قادرًا على تلبية الاحتياجات التمويلية بمفرده، متوقعًا أن يأتي جزء كبير من الأموال من سوق رأس المال، مما يؤدي إلى إعادة التوازن التدريجي للنظام المالي وتطوير سوق رأس المال المحلي الأوسع.
وأكد أن ارتفاع إصدارات الحكومة تجذب المزيد من المستثمرين، للحصول على عوائد أعلى في ظل انخفاض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه في سوق سندات دين الشركات يُتوقع أن تكون الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة هي المُصدِر الرئيسي في البداية، يليها عدد قليل من الشركات الكبرى.
وقال إن من المرجح أن يشهد السوق تدريجيًا المزيد من الإصدارات المقومة بالريال، لا سيما مع وضع الحكومة سعر فائدة قياسيًا بالعملة المحلية من خلال الإصدار السيادي، وزيادة حجم الإصدارات المقومة بالريال من الكيانات الرئيسية المرتبطة بالحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة العمل على مبادرات لتطوير البنية التحتية لأسواق رأس مال الدين.
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يؤدي تحوّل الطاقة في المملكة وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد أكثر استدامة إلى تحسين مكانة المُصْدرين السعوديين من حيث الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما يُتوقع أن نرى حجمًا أكبر من التمويل المستدام في السنوات القليلة المقبلة لتمويل الاحتياجات التي أوجدتها رؤية 2030، بينما تعزز زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب ممارسات حوكمة الشركات.
وأضاف أن الاستخدام المتكرر لأسواق رأس المال سيسمح للشركات السعودية بتنويع مصادر تمويلها بشكل أكبر، والوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين، ومنحهم القدرة على تمديد فترات استحقاق التمويل الخاصة بهم، مما يدعم الأوضاع الائتمانية للشركات السعودية.
وقال إن وجود سوق رأس مال دين محلي جيد الأداء في المملكة يمكن أن يدعم أيضًا خيارات التمويل في النظام المصرفي الذي يمكن أن يستفيد من مصادر التمويل طويلة الأجل في السوق المحلية.
